قيم أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم جامعة الحزب الصيفية في طبعتها التاسعة بالإيجابية مقارنة بما سبق، وهذا بفضل الجديد الذي جاءت به لا سيما تخصصها في مجال معين وتطور مستوى النقاش بالطرح المباشر للقضايا عكس ما امتازت به سابقاتها من تعميم، وقال سلطاني في حديثه للصحافة حول قضية المنشقين المشكلين ل"حركة الدعوة والتغيير" أن الملف طوي تماما ولم يبق لهؤلاء أية حجة بعد الآن، أما لجنة الصلح فإنها ستتعامل معهم كأفراد وليس كجماعة. قال سلطاني في الكلمة الختامية لأشغال الجامعة الصيفية التاسعة المنعقدة ببومرداس على مدار أربعة أيام، أن الطبعة التاسعة جاءت بالجديد الذي أضفى على الحركة انتعاشا وحيوية لم تألفها من قبل، حيث ارتقى مستوى الخطاب، وأضحى المشاركون يطرحون القضايا بشكل مباشر بعيدا عن العموميات ما اعتبره رئيس الحركة تطورا في مستوى الطرح ونضجا في أوساط مناضلي الحركة، وذكر سلطاني أربعة أمور جاءت بها الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية، أما الأول فهو جمعها للقيادات الوسطى وطنيا ما مكنهم من الاستفادة من إعادة التأهيل القيادي وتوحيد الرؤية، ثاني جديد أتت به الجامعة هو المشاركة القياسية للنساء حيث وصلت النسبة إلى الثلث بمشاركة 520 امرأة، والثالث هو تخصصها هذه السنة في ملف واحد هو قضايا الشباب، حيث سمح للمشاركين بالتعمق في قضاياه وتلمس كل ما من شأنه رفع تطلعاته، وآخرها المشاريع المقترحة التي خرجت بها والتي ستكون عونا في كل ولاية بحسب خصوصية كل واحدة منها. أما عن التوصيات التي خرجت بها الطبعة التاسعة لجامعة حمس الصيفية، فقد رأى سلطاني أن أهمها هو النزول للميدان وإبراز جوانب القوة والتخلي عن النقاش الذي أصبح حسبه عديم الجدوى في ظل التغيرات والتطورات الحاصلة، وكذا الاهتمام بالجبهة الاجتماعية من حيث المشاركة والقيام بدور في إيجاد حلول ومقترحات، مشيرا إلى أن الدور لا يقتصر على النقابات والمجتمع المدني فقط، وإنما على كل طرف في هذا المجتمع أن يلعب دوره، ومن التوصيات الهامة أيضا ذكر سلطاني قضية توسيع انفتاح الحركة على المحيط الوطني الإقليمي والدولي بمساهمتها في معالجة ومناقشة القضايا والمشكلات التي تمت عولمتها لا سيما القضية الفلسطينية، ورابع التوصيات هو الاهتمام أكثر بفئة الشباب وذلك من خلال الإنصات لهم والتواصل معهم، وآخر التوصيات المساهمة الإيجابية للحركة في تطوير مساهمات الدولة من أجل الشباب. وعن قضية المنشقين عن الحركة والمشكلين لما يعرف بحركة الدعوة والتغيير، أكد سلطاني في ندوة صحفية عقدها عقب اختتام أشغال الجامعة الصيفية، أن الحديث عن هؤلاء قد طوي ولم يعد هناك شيء إسمه انشقاق، مضيفا أن نسبة من يدعون أنفسهم أصحاب الدعوة والتغيير قد تضاءلت بكثير وهي حاليا في حدود ال 2.7 بالمائة، وكشف أن التقرير الذي أعده عبد الرحمن مقري عضو مجلس الشورى الوطني منذ بداية الأزمة في ماي 2008 حتى اليوم قد حدد كل ما يتعلق بالأزمة، حيث أوضح أن القائمة الإسمية لهؤلاء تبين بالتفصيل أنهم قيادات قديمة وهم من الغاضبين لأسباب وصفها بغير الديمقراطية، منها كونهم لم يزكيهم المؤتمر الرابع، وعددهم 22 عضوا بمجلس الشورى الوطني، و17 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وأشار سلطاني في السياق ذاته إلى أن لجنة الصلح قد أنهت محاورتها للمنشقين كجماعة، وأن الصلح الجماعي قد انتهى، وسوف لن تحل في الوقت الراهن غير أن الدور الذي ستلعبه سيقتصر على التعامل مع هؤلاء كأفراد وليس كجماعة، وفيما يخص الأعضاء ال 22 الذين تغيبوا للمرة الثالثة عن دورات المجلس الوطني، أكد أن عضويتهم قد سقطت لكن أعطيت لهم الفرصة لتبرير الغياب، وستتكفل لجنة الانضباط بدراسة أي تبرير قد يتقدم به أحدهم.
