قال إن عقد مؤتمر استثنائي للحركة من المستحيلات

سلطاني يتحدى نائبين بمجلس الأمة أن يقدما استقالتهما

خروجي من الحكومة كان لإرضاء المنشقين
طالب، أمس، أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، نائبين برلمانيين ضمن الثلث الرئاسي بالغرفة العليا بتقديم استقالتهما من مجلس الأمة بعد التحاقهما بالمنشقين عن "حمس".
وقال أبو جرة سلطاني، على هامش ندوة حول الحريات الإعلامية في الجزائر بفندق "السفير"، "ما دام أن النائبين هما ضد حركة مجتمع السلم فهم ضد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. لذلك، فأنا اتحداهما أن يقدما استقالتهما من مجلس الأمة". وأضاف سلطاني في أول تصريح له بعد استقالته من الحكومة "لقد جمّدنا عضوية 9 نواب من حمس 6 منهم بالمجلس الشعبي الوطني و3 بمجلس الأمة من بينهم اثنان عيّنوا ضمن الثلث الرئاسي". وفي سياق متصل، قلل زعيم الحركة من عدد المنشقين الذين قال إنهم لا يتجاوزون ال 2.7 بالمائة، قبل أن يؤكد أن الجماعة المنشقة تلجأ الى طرق التوائية في اعلان الاستقالات من خلال الاستقالة من الحزب ثم كمنتخب من ولايته. وفي سؤال له حول إن كانت أطراف خارجية تدعم المنشقين الذي أسسوا ما يسمى ب"حركة الدعوة والتغيير"، استبعد أبو جرة الأمر قائلا "أنا لا أؤمن بالنظرية التآمرية". ومن جهة أخرى، استبعد سلطاني أن يتم تنظيم مؤتمر استثنائي ل "حمس" واعتبره أمر مستحيل وغير وارد نهائيا.
وجدد رئيس حركة مجتمع السلم دعوته للمنشقين إلى العودة لبيت الحركة "نحن نشجع أي مبادرة تصب في هذا الإطار"، مضيفا "لقد قدمنا تنازلات عديدة للمنشقين، من بينها منحهم ثلاثة مناصب في المكتب التنفيذي وأربعة في المجلس الشوري". وتعهد سلطاني بأنه في حال إغلاقه لباب "التوبة" أمام المنشقين، فإنه لن يفتح أمامهم أبدا.
ومن جهة أخرى، وفي كلمة له خلال افتتاح ندوة الحريات الإعلامية في الجزائر، أكد أبو جرة سلطاني أن حصيلة ما تحقق في الجزائر في مجال حرية التعبير والصحافة إيجابي سواء على مستوى الكم الصحفي أو على مستوى السحب أو على مستوى المقروئية، مشيرا في نفس السياق إلى أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في مجال التشريعات التي تعزز حرية التعبير والصحافة. واعتبر أن المنظومة القانونية الجزائرية في هذا المجال، تحتل مرتبة الريادة على المستوى العربي. وشدّد أبو جرة على مطالبة حركته بفتح مجال السمعي البصري وإلغاء المادتين 87 مكرر و144 مكرر اللتين تعاقبان الصحفي بالسجن في قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الكتلة البرلمانية لحركته في المجلس الشعبي الوطني قد تقدمت باقتراح تعديل جديد للمادتين المذكورتين وهو على مكتب المجلس، موضحا أن الموضوع ستتم مناقشته في غضون الأيام المقبلة.