يجب إعادة النظر في الاتفاقية التأسيسية للإتحاد المغاربي

الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي يصرح

دعا الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم أمس، إلى إعادة النظر في الاتفاقية التأسيسية لإتحاد المغرب العربي بما يتماشى مع المعطيات الراهنة للمنطقة.
وأكد مقدم في مداخلته بمنتدى المجاهد بمناسبة الذكرى ال 24 لتأسيس إتحاد المغرب العربي أنه لابد من إعادة النظر في الاتفاقية الهيكلية المؤسسة للإتحاد المغاربي والتي تمخضت عن قمة مراكش سنة 1989 بما يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الحاصلة في العالم عموما و المنطقة المغاربية على وجه الخصوص ويسمح بتدارك التأخر الوارد في مسيرة عمل الإتحاد.
وأضاف أن التغيرات والتطورات الآنية الحاصلة على عديد المستويات تفرض إعادة تحيين القاعدة الأساسية التي بنى عليها هذا التكتل بما يمنح الإتحاد قوة تفاوضية مع التكتلات الأخرى في العالم.
كما طالب في ذات السياق بتخفيف الضغط على مجلس رئاسة الإتحاد من خلال تفويض بعض المهام إلى المؤسسات الهيكلية التابعة للتكتل وهو المطلب الذي تقدم به المجلس إلى رئاسة الإتحاد من أجل الإسراع في حل بعض القضايا العالقة في ظل تأخر اجتماع مجلس الرئاسة الذي لم ينعقد منذ سنة .1994
وفي سياق ذي صلة دعا مقدم إلى ضرورة ترقية مجلس الشوري لاتحاد المغرب العربي إلى برلمان مغاربي يحظى بصلاحيات واسعة تمكنه من تشريع القوانين الكفيلة بالتعامل مع التغيرات الراهنة. كما دعا إلى انتخاب البرلمانيين المغاربة من خلال الاقتراع الشعبي المباشر حتى يكون لقرارات البرلمان المغاربي وزن وقوة على الصعيد
التنفيذي، موضحا أن مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي الذي يضم 150 برلماني بمعدل 30 نائب عن كل بلد يبقى هيئة استشارية غير فعالة في ظل افتقاده إلى الصلاحيات القانونية لتطبيق الاقتراحات المقدمة.
وحول المقاربة الجديدة الرامية إلى تفعيل دور الإتحاد المغاربي أوضح مقدم أن هناك اتجاها جديدا يذهب نحو إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي وتغليب المنفعة المتبادلة على مستوى التبادل التجاري بين الدول المغاربية بهدف التغلب على العراقيل السياسية التي قد تقف في وجه هذا التكتل.
وأشار إلى انه من بين أولويات الأمانة العامة للإتحاد هي التعجيل بإنشاء سوق مغاربية للتبادل التجاري الحر لتعزيز إقتصادات الدول الأعضاء ومواجهة الآثار الناجمة عن الركود الاقتصادي في أوربا والعالم خاصة في ظل المستوى المتدني الذي تعرفه معدلات التجارة البينية و التي تقدر حاليا ب 3 بالمئة مقابل 65 بالمئة فيما يتعلق بالتبادل التجاري لدول الإتحاد المغاربي مع الإتحاد الأوربي.
وحول الوضع في منطقة الساحل أكد أنه من الضروري تنسيق الجهود بين كل الدول المغاربية على أكثر من مستوى من أجل المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها المنطقة والتي تستغلها الجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة الاستقرار على غرار مشاكل التنمية والتهريب والهجرة السرية والجريمة المنظمة، مبرزا دور التنمية الاقتصادية في حل الكثير من هذه المشاكل.