العدالة ستحكم حكمها الصارم في قضية سوناطراك

بوتفليقة يبدي استنكاره الشديد لهذه الفضيحة ويؤكد

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن العدالة الجزائرية ستفك خيوط وملابسات قضية شركة سوناطراك، مشيرا إلى أن العدالة ستحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا، مشددا على أن هذه الفضائح »تثير سخطنا واستنكارنا«.
أعرب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ثقته في العدالة الجزائرية لفك خيوط وملابسات قضية شركة سوناطراك، وأوضح الرئيس في رسالة وجهها إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بمناسبة الذكرى المزدوجة لإنشاء الاتحاد وتأميم المحروقات بأن هذه الأمور »تثير سخطنا واستنكارنا«، مبديا ثقته في العدالة التي قال إنها »ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات، كما أن العدالة ستحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا«.
وأكد الرئيس الجمهورية في رسالته أنه لن »يمر مرور الكرام« على الفضائح التي تناولتها مؤخرا الصحافة والمرتبطة بتسيير شركة سوناطراك، حيث سبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي وأن صرح مؤخرا أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا ب»سوناطراك 2«، حيث قال بأن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد في إطار القضية المسماة سوناطراك .2
كما أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي نهاية الأسبوع المنقضي أن الإجراءات الضرورية بخصوص هذه القضية ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية، مشددا على أن تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا، مضيفا بأن العدالة تقوم بالتحقيق »وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا«، مؤكدا »سنحارب الفساد