السلطات الجزائرية عازمة على فك ملابسات فضائح سوناطراك

إن السلطات الجزائرية عازمة على فك ملابسات الفضائح التي مست سوناطراك و التي تقوم بشأنها العدالة بتحقيق لتحديد المسؤوليات. و أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت بالجزائر العاصمة أنه لن "يمر مرور الكرام" على الفضائح التي تناولتها مؤخرا الصحافة و المرتبطة بتسيير شركة سوناطراك. وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وكافة العاملات والعمال الجزائريين بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات التي تصادف يوم 24 فيفري من كل سنة أنها "أمور تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات و تحدد المسؤوليات و تحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانينيا". و كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح مؤخرا أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2. و جاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية و الأجنبية "لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2". و من جهته أعلن وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي يوم الأربعاء الفارط أن الإجراءات الضرورية بخصوص هذه القضية ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها و التحقق من حيثيات القضية. كما أكد أن "تعليمات صارمة جدا" قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل "الدفاع عن مصالحها و متابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". كما أضاف وزير الطاقة و المناجم أن "العدالة تقوم بالتحقيق (...) و سنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها و التحقق من ملابسات هذه القضايا". و استرسل يقول "سنحارب الفساد بكل عزم و سنكون صارمين في هذا المجال". للتذكير كانت بعض الصحف الوطنية نشرت معلومات بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي و على وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة".