بابا أحمد عازم على معالجة موضوع الدروس الخصوصية

قال إن وزارته بصدد وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة التعليم

أعلن أول أمس الخميس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عزم وزارته الخوض في مسألة الدروس الخصوصية، وعلى وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة التعليم، موضحا أن هذا الميثاق هو القادر على معالجة موضوع الدروس الخصوصية، التي أصبحت بمثابة منظومة مدرسية موازية للمنظومة العمومية القائمة.
صرح أول أمس الخميس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد من معسكر من أن وزارته عازمة على إعادة النظر في مسألة الدروس الخصوصية، وقال:»إنه يجب وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة المعلم لتنظيم الدروس الخصوصية«، وفي ذات الوقت، قال »لا مانع من تقديم دروس خصوصية للتلاميذ بعد نهاية دوام العمل، غير أن ما ترفضه الوزارة هو إهمال المعلم والأستاذ للتلاميذ فغيب المؤسسة التربوية، وإجبارهم على تلقي دروس في بيته تحت مختلف الضغوط«. وعبّر الوزير بابا أحمد عن رفضه القاطع لأن يتواصل هذا الوضع العامر بالتسيب وانعدام الضمير عند أعداد كبيرة من المعلمين والأساتذة، وأعطى صورة مقارنة بين ما يجري في هذا الشأن على مستوى قطاعه، وما يجري على مستوى قطاع الصحة، داعيا إلى ضبط الأمور، حين قال »يمكن تنظيم الدروس الخصوصية بشكل يشبه ما يجري في قطاع الصحة من ترك مجال للأطباء العاملين في القطاع العمومي للممارسة التكميلية في العيادات الخاصة، حسب فترات محددة، وبشرط أن يلتزم الأستاذ والمعلم بالعمل الجاد، أثناء ساعات التدريس في المؤسسة«.
ومن أجل التقدم في معالجة الوضع، ذكّر الوزير أنه دعا أولياء التلاميذ أكثر من مرة للمساهمة في العمل التربوي للمساعدة في التكفل الأفضل بأبنائهم، وعدم الانتظار إلى نهاية السنة للحصول على النتائج«، موضحا أنه عقد لقاءين مع فيدرالية أولياء التلاميذ لهذا الغرض، وأشركهم ضمن هياكل تقييم التعليم الإجباري، ولا يزال ينتظر منهم القيام بدور أكبر في المنظومة التربوية«.
ولتوضيح الصورة أكثر، فإن مسألة التعليم الخاص غدت على غاية كبيرة من الأهمية، ودراستها وفق ما قال الوزير ضرورية للغاية، لاسيما وأنها توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وغدت ظاهرة عامة، وقد مست كامل التراب الوطني، وكل تلاميذ التعليم بأطواره الثلاثة، وهذا التوسع والانتشار للدروس الخصوصية وفي كل الأطوار التعليمية له أسبابه طبعا، وهي تعود بالأساس على تدني المستوى، وكمّ المناهج والبرامج ونوعية الدروس، وإلى التوقيت المخصص لها، ومستوى الفهم، ونوعية الأساليب والطرق التي تمنح بها الدروس، ونسبة التطبيقات العملية المخصصة لكل ما هو نظري ويحتاج إلى تطبيق في صورة تمارين وتطبيقات.