بنوك الجلفة متهمة بعرقلة تمويل ''قروض التحدي'' الفلاحية

فيما يتوعد ديوان الترقية العقارية بتنفيذ طرد المستأجرين

الب العديد من فلاحي ولاية الجلفة بضرورة تدخل الوزير رشيد بن عيسى لدفع عجلة قرض التحدي، على مستوى البنوك الممولة، خاصة الفلاحة والتنمية الريفية.
وأكد هؤلاء ل »صوت الأحرار«، بأن هناك تماطلا واضحا في معالجة ملفاتهم التي لا تزال حبيسة الرفوف منذ سنوات عديدة. وكشفت مصادر من داخل مديرية المصالح الفلاحية بولاية الجلفة، بأن تفعيل قرض التحدي اصطدم بعزوف المؤسسات المالية عن تمويل المشاريع الفلاحية، حيث لم تساير وتيرة معالجة الملفات على مستوى المديرية، نفس الوتيرة بالبنوك، خاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، مع العلم بأنه فور ظهور بوادر قرض التحدي الذي كشفت وزارة الفلاحة عنه، بادر المئات من الفلاحين من مختلف البلديات إلى التقرب من المديرية لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه صيغة هذا القرض، وأضافت ذات المصادر بأن مديرية الفلاحة بالجلفة تستقبل يوميا عددا معتبرا من فلاحي مختلف المناطق وكذا الشباب للاستفسار حول طبيعة سيرورة ملفاتهم.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أكد في زيارة سابقة له لولاية الجلفة، بأن قرض التحدي هو استثماري بالدرجة الأولى و مدته محددة بين سنتين وثلاث سنوات، ويقدم بدون فوائد خلال هذه المدة، قيمته مليون دينار للكهتار، يصل القرض إلى حدود 10 هكتارات، داعيا الشباب إلى اقتحام عالم الفلاحة والاستفادة من مختلف الإمكانيات التي توفرها الدولة في سبيل النهوض بالقطاع، لكن عدم مسايرة المؤسسات المالية بالجلفة لهذه القرض، أضحى يهدده بالفشل على المستويات المحلية، مما جعل الفلاحين والشباب خاصة ممن اقتحموا القطاع عبر مشاريع جديدة، يرفعون مطلبهم إلى الوزارة من أجل حث البنوك بضرورة التأشير على ملفاتهم
في سياق آخر بدأت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة في تنفيذ تهديدها بخصوص المستأجرين المتخلفين عن تسديد ديونهم، خاصة بالنسبة للسكنات المتواجدة بحي الوئام المدني، حيث تم خلال الأيام القليلة إرسال إنذارات بالإخلاء، نظرا لحجم الديون المعتبرة على عاتقهم و التي تجاوزت في العديد من الأحيان 25 مليون سنتيم.
وأضافت مصادر مطلعة تحدثت ل »صوت الأحرار« على أن ذات المصالح راسلت هيئاتها المحلية في جميع بلديات الولاية من أجل تعميم عملية الإخلاء في حق كل متخلف تجاوزت ديونه حدود المعقول.
هذا وكانت مصالح »الأوبيجي« وجهت العديد من الإعذارات لهؤلاء المتخلفين عن تسديد الديون، قبل أن تحيل ملفاتهم على العدالة، ومن ثم المباشرة في متابعتهم قضائيا قبل البدء في عمليات الإخلاء المساكن..