تمديد فترة تسديد الديون للمستفيدين من قرض "الرفيق" إلى سنتين بدل سنة

في إطار استراجية الدولة لمرافقة وإزالة كل العقبات أمامهم

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تمديد فترة تسديد الديون للفلاحين المستفيدين من قرض الرفيق الى سنتين بدل سنة واحدة مع اعفاء الفلاحين الذين يسددون الديون الخاصة بقرض "التحدي" في ضرف ثلاث سنوات من اعفاء طيلة سبع سنوات وذلك في اطار استراجية الدولة لمرافقة إزالة كل العقبات امامهم قصد رفع الانتاج .
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى خلال اشرافه أمس على عملية تقييم عقود النجاعة بمقر دائرته الوزارية، أن الدولة استكملت كل الإجراءات التي من شأنها ازالة العراقيل أمام منشئ الثروة بداية من المصادقة على قانون العقار الفلاحي حيث تم معالجة ملف 110الف مستثمرة فلاحية و الانطلاق في اصدار عدة اليات لتمويل الفلاحين عن طريق قرض الرفيق الذي تم الاعلان عنه سنة 2008 والانطلاق في توزيع قرض "التحدي" مع تفعيل دور القرض "الفدرالي" الذي يدخل المزيد من المرونة والديناميكية بين طالبي القرض والبنوك عن طريق توكيل مهمة تسليم ملفات الفلاحين الى البنوك الى ممثل يتولى العملية الى جانب التوصيات التي خرج بها مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوسيع المساحات الفلاحية من اجل تكثيف الانتاج ،حيث اعطت وزارة الفلاحة تعليمات صارمة الى مدراء الفلاحة تقضي بظرورة احصاء دقيقة للمحيطات مع اخذ بعين الاعتبار عدم تداخلها والمساحات الاخرى .
الى جانب هذا اعلن الوزير خلال هذا الاجتماع عن تمديد
كل هذه الاجراءات التي اعتبرها بمثابة تمديد فترة تسديد الديون للفلاحين المستفيدين من قرض الرفيق الى سنتين بدل سنة واحدة مع اعفاء الفلاحين الذين يسددون الديون الخاصة بقرض" التحدي" في ضرف ثلاث سنوات من إعفاء طيلة سبع سنوات مشيرا أن هذا النوع من التمويلات انطلق مؤخرا وعلى الفلاحين الراغبين فيه التوجه الى البنوك .
وفي هذا إلإطار ، أكد الوزير أن كل هذه الاجراءات من شأنها ان تساهم مساهمة فعالة في إزالة كل العراقيل أمام من سماهم بمنشئ الثروة.
بالمقابل قال المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة بالجزائر أن برامج التنمية الريفية في توجه ايجابي بحكم أن ثمار البرامج باتت أوضح على حد قوله إلا أنم القدرات لازالت غير مستغلة قائلا "لابد من عمل تقني ومرافقة دائمة لكل المساهمين في رفع الانتاج بالجزائر ".