طالب العديد من الفلاحين بولاية وهران مسؤولي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بضرورة التدخل لحل المشكل القائم المتعلق بتسليم الجرارات لأصحابهم، وهذا بعد مرور أكثر من سنة على إيداع دفتر الشروط المحددة للاستفادة من العتاد والأجهزة الفلاحية لصالح الفلاحين، حيث أكد الكثير منهم أنهم لم يتمكنوا من استلام جراراتهم إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي أثر على مردودهم الفلاحي وعلى حملة الحرث والبذر التي شهدت تأخرا كبيرا في العديد من المناطق الفلاحية على مستوى الولاية، مما دفع بالكثير من الفلاحين إلى الاستعانة بأصدقائهم من الولايات الأخرى للشروع في عمليات الحرث والبذر. وفي هذا الإطار، أكد العديد من الفلاحين الذين التقيناهم على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، بأنهم اتصلوا بالجهات المخولة بتسليمهم العتاد الفلاحي والجرارات، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي شيء ليبقى السبب هو كثرة الملفات المودعة وأن هناك لجنة تقوم بدراستها، علما بأن الملفات المودعة تجاوزت الألف ملف من طرف فلاحي الجهة الغربية، أعقبها بعد ذلك إيداع ملف خاص بدفتر الشروط لدى مصالح صندوق الدعم الفلاحي، والمتعلق هوالآخر بالتجهيزات والعتاد الفلاحي ذي الصنع المحلي. وفي هذا الإطار، جدد الفلاحون مطالبهم المتمثلة في ضرورة استلام العتاد الفلاحي كي يتمكنوا من مزاولة نشاطهم، لا سيما وأن طبيعة الدعم الفلاحي الموجه للفلاحين تجبرهم على الاستجابة لإجراءات وتدابير الجهات المعنية على مستوى البنوك المانحة. من جهة أخرى، كشف رئيس مصلحة المنازعات على مستوى بنك التنمية الريفية، بأنه تم إعطاء الفلاحين المستفيدين من ''قرض الرفيق'' مهلة جديدة لتسديد ديونهم المتراكمة التي لم يتمكنوا من تسديدها إلى غاية هذا العام، كما تم منح الفلاحين المنكوبين فرصة أخرى لتقديم ملفات مدعمة بالأدلة والبراهين، والتي تثبت فعليا حالات الجفاف للحصول على قروض جديدة تمكنهم من الخروج من دائرة المديونية والإفلاس، لاسيما الفلاحين المختصين في زراعة الزيتون والحمضيات والحبوب. للعلم، فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن دقت العديد من الجمعيات ناقوس الخطر بسبب النسبة الكبيرة التي تواجهها ولاية وهران ''المنكوبة'' في المجال الفلاحي، لقلة المغياثية وموجة الجفاف الكبيرة التي تعرضت لها الولاية خلال العامين الماضيين، حيث تم إعلانها ولاية منكوبة بنسبة 80 في المائة وذلك نتيجة لفساد كميات معتبرة من الإنتاج الفلاحي وتفشي الكثير من الأمراض الطفيلية التي أتلفت محصول القمح والشعير. وفي هذا الإطار، لايزال الفلاحون يطالبون من المصالح المركزية بوجوب إدراج التأمين على الجفاف وفق القانون الذي ينص فقط على تعويض الخسائر الناجمة عن الحرائق واكتساح الجراد، بينما لا يزال مشكل الجفاف خارج قائمة التعويضات. للعلم، فإن العديد من الفلاحين الذين فضلوا عدم المغامرة في الحرث والبذر بسبب تكرار ظاهرة الموسم الفلاحي الفارط، و الذي عرف تذبذبا في عمليات تساقط الأمطار خاصة خلال فترة الذروة خلال شهري مارس وأفريل، الأمر الذي دفعهم إلى التريث والترقب. للعلم، فإن العديد من الشبان الذين استفادوا من إعانات وكالات دعم وتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، مهددون بالمتابعات القضائية بسبب عدم تمكنهم وعجزهم التام عن تسديد ديونهم المتراكمة عليهم، مما جعل العديد منهم يلوح باللجوء إلى شن احتجاج في حالة عدم تمديد فترة التسديد، خاصة بعد اتهام الكثير منهم بتحويل آمال الدعم الفلاحي غالى وجهات أخرى، كالنشاط في مجال النقل والتجارة من خلال النشاط بأسماء مستعارة.
