سلال يتعهد بتسوية مشكل التشغيل في الجنوب

أكد توفر الإرادة السياسية للاستماع للسكان وتحسين وضعيتهم

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، عزم الحكومة على تسوية مشكل التشغيل في الجنوب وإيلاء عناية خاصة بخصوصية هذه المنطقة، مشددا على توفر الإرادة السياسية للاستماع لسكان الجنوب وتحسين وضعيتهم، حيث تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار التكفل بتنمية ولايات الجنوب وقال إنها ستحسن بشكل ملموس المؤشرات الخاصة بقطاعات السكن والتربية والصحة ناهيك عن امتصاص اليد العاملة المحلية.موجها في سياق آخر رسالة واضحة عن نية الحكومة في معالجة كل الاختلالات التي يمكن أن تستغل في بث الفوضى من طرف بعض الأطراف.
وجه عبد المالك سلال في حوار أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية رسائل قوية للأطراف التي تحاول استغلال المطالب الاجتماعية البحثة التي يرفعها شباب الجنوب لبث الفوضى وتحقيق مآربهم السياسية، مؤكدا أن »الحكومة لا تنوي تجنب النوايا السيئة لبعض الأطراف التي تحاول استغلال الوضع موجودة للتهرب من مسؤولياتها. بل بالعكس أن مسؤولياتها تكمن في معالجة الوضعيات التي يمكن أن تتخذ كتربة خصبة للمزايدات من خلال إعطاء الأجوبة المناسبة للاختلالات وعدم المساواة التي يعاني منها المواطن الجزائري مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو مكان إقامته«.
وأكد سلال ضمن هذا نفس السياق على عزمه وأعضاء الجهاز التنفيذي في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية »الذي جعل من تنمية ولايات الجنوب والهضاب العليا من الأولويات الوطنية«. معتبرا اختيار ورقلة لأول زيارة ميدانية له منذ تعيين الحكومة بمثابة إشارة قوية في هذا الاتجاه.
وتطرق سلال إلى مشكل التشغيل الذي كان بمثابة الشرارة التي حركة الشباب البطال في الجنوب ودفعته نحو الاحتجاج والمطالبة بالحصول على مناصب الشغل ومحاربة الفساد وتحسين إطاره المعيشي وتكافؤ الفرص، وبهذا الخصوص اعترف الوزير الأول بأن »مشكل التشغيل حقيقي«، مبرزا أن الحكومة عكفت على تسويته مع الأخذ بالحسبان خصوصية مناطق الجنوب. حيث تحدث الوزير الأول عن المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية متنوعة تتميز بها ولايات الجنوب العشرة وقال »إن شساعة مساحاتها التي تصعب من انجاز و الوصول إلى المنشات القاعدية فضلا عن سوق عمل تحتل فيها المناولة حيزا هاما مما يتطلب مراقبة أكبر وتنظيم فعال وتأهيل خاص لليد العاملة سيما الوافدين الجدد على سوق العمل«.وتابع بالقول إننا في الاستماع للجميع دون إقصاء. وأنا على قناعة بأننا سنتمكن من تحسين وضعية الجنوب لأن هناك الإرادة السياسية الراسخة رئيس الجمهورية التي تسهر الحكومة على تنفيذها«.
وتطرق الوزير الأول بالتفصيل إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار الاستجابة لمطالب شباب الجنوب، حيث قال »إن الحكومة ولتدارك التأخر الحاصل في التنمية بمناطق الجنوب ومكافحة التهميش والإقصاء وتحسين الإطار المعيشي خصصت لهذا الغرض تسهيلات ضريبية وبنكية وتعريفية من أجل دعم إنشاء
المؤسسات وتعزيز النشاطات الفلاحية والخدماتية«.
وعن تعليمة 11 مارس التي وجهها الوزير الأول، أوضح سلال بأنها تعتبر »أداة إضافية لمراقبة وضبط وتحسين الجهاز الحالي لتسيير التشغيل في ولايات الجنوب«، مضيفا بأنها »لن تعالج كل شيء لكنها ستسهم بشكل سريع في تحسين الوضعية لان المشكل في بعض مناطق الجنوب لا يكمن دائما في التشغيل وإنما في الفوارق في الأجور«. وتابع سلال بالقول »هناك كثير من الأشياء بصدد التجسيد والعديد من المشاريع تنجز على غرار مصنعي الاسمنت الجديدين بكل من بشار وعين صالح وكليات الطب ببشار وورقلة والأغواط وذلك بهدف تسوية مشكل التأطير الطبي الذي طالما كان مطروحا في ولايات الجنوب والهضاب العليا«.
وذكر الوزير الأول ضمن نفس السياق بالاهتمام الذي عكفت الدولة على منحه لتنمية الجنوب من خلال مختلف البرامج التنموية، حيث أشار بأن »التكفل بملف تنمية ولايات الجنوب ليس وليد اليوم إذ أنه زيادة على المخططات الخماسية الوطنية للإنعاش الاقتصادي تم استحداث برامج تكميلية لانجاز التجهيزات العمومية والمنشآت. وقد تطلبت هذه العمليات أغلفة مالية كبيرة من شأنها أن تحسن بشكل ملموس المؤشرات الخاصة بعديد القطاعات على غرار السكن والتربية والصحة والمياه والطاقة. كما ستسمح بامتصاص نسبة كبيرة من اليد العاملة المحلية.