سلال يؤكد أن تعليمته لن تعالج كل شيء مشاكل الجنوب

أكد الوزير الأول،عبد المالك سلال، أن مشكل تشغيل الشباب مشكل حقيقي يجب مواجهته، مبرزا أن الحكومة عكفت على تسويته مع الأخذ بالحسبان خصوصيات المناطق الجزائرية لاسيما مناطق الجنوب، مشيرا إلى أن محاولات استغلال الوضع موجودة و ستبقى دائما و يتعين على الفاعلين في الحياة السياسية و وسائل الإعلام تحليلها و التعليق عليها أو التنديد بها.
و قال عبد المالك سلال، أمس، في تصريح إعلامي " إن الحكومة بدورها لا تنوي تجنب النوايا السيئة للتهرب من مسؤولياتها، بل بالعكس إن مسؤولياتها تكمن في معالجة الوضعيات التي يمكن أن تتخذ كتربة خصبة للمزايدات من خلال إعطاء الأجوبة المناسبة للاختلالات و عدم المساواة التي يعاني منها المواطن الجزائري مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو مكان إقامته"، مضيفا " تعلمون أننا نولي أهمية خاصة للمسائل التي تخص جنوب بلادنا الذي يعتبر خزانا هائلا من الحكمة و الطيبة "، وأشار في سياق متصل إلى عزيمة أعضاء الجهاز التنفيذي الكبيرة في تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي جعل من تنمية ولايات الجنوب و الهضاب العليا من الأولويات الوطنية.
و في سؤاله عن الحلول المقترحة أمام مشاكل التشغيل و الطاقة و الحركية والنشاطات غير القانونية، أكد سلال أن النشاطات غير القانونية و الإرهاب لا تخص مناطق جنوب البلاد لوحدها و الاعتقاد بذلك يعد أمرا خاطئا و خطيرا، بل إن مكافحة كل أشكال الجريمة و منها الإرهاب الذي يعد التعبير الأكثر بشاعة، ينبغي أن تتم بدون هوادة و تتطلب مشاركة و تجند الجميع عبر الوطن بأكمله، موضحا أن الجزائر تعد اكبر بلد إفريقي و أن تحديد سياستها التنموية يجب بالضرورة أن تأخذ بالحسبان الجوانب الموضوعية الخاصة بكل منطقة، إذ أن المعطيات الجغرافية و الديموغرافية و الاقتصادية متنوعة و تتميز في ولايات الجنوب العشرة بشساعة مساحاتها التي تصعب من انجاز و الوصول إلى المنشات القاعدية، فضلا عن سوق عمل تحتل فيها المناولة حيزا هاما مما يتطلب مراقبة اكبر و تنظيم فعال و تأهيل خاص لليد العاملة سيما الوافدين الجدد على سوق العمل، و ذكر ذات المسؤول في سياق متصل بأن التكفل بملف تنمية ولايات الجنوب ليس وليد اليوم، إذ انه زيادة على المخططات الخماسية الوطنية للإنعاش الاقتصادي تم استحداث برامج تكميلية لانجاز التجهيزات العمومية و المنشات، وقد تطلبت هذه العمليات أغلفة مالية كبيرة من شانها أن تحسن بشكل ملموس المؤشرات الخاصة بعديد القطاعات على غرار السكن و التربية و الصحة و المياه و الطاقة، كما ستسمح بامتصاص نسبة كبيرة من اليد العاملة المحلية.
و بخصوص تعليمة 11 مارس، أكد عبد المالك سلال، أنها تعتبر أداة إضافية لمراقبة و ضبط و تحسين الجهاز الحالي لتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، كما أنها لن تعالج كل شيء لكنها ستسهم بشكل سريع في تحسين الوضعية لأن المشكل في بعض مناطق الجنوب لا يكمن دائما في التشغيل و إنما في الفوارق في الأجور.
و فيما يتعلق بإدماج الحركة الجمعوية و المجتمع المدني في التنمية المحلية، أكد الوزير الأول أن الجمعيات و المنتخبين يرافقون الحكومة في انجاز مختلف البرامج التنموية، كما يشعرونها في حالة حدوث أي اختلالات أو عراقيل باعتبارهم الناطقين باسم المواطنين و المواطنات لدى الإدارة المحلية و الدولة، و شدد في سياق متصل على ضرورة مساعدة هذه الأخيرة في تنظيمها و في انجاز مختلف برامجها.
بشرى.س