''وزارة التربية استجابت لجل مطالب العمال''

بابا أحمد يؤكد الشروع في دراسة المرسوم التنفيذي الخاص بموظفي القطاع ويعلن:

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، تلبية جل مطالب عمال قطاعه، معلنا عن الشروع في دراسة المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية للوقوف عند بعض المحاور التي قال إنه »يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال«.
قال وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، إن جل مطالب عمال القطاع التي رفعت إلى الوزارة تمت تلبيتها وتبقى بعض المطالب التي تقتضي إشراك بعض القطاعات الأخرى، معلنا فيما يتعلق بالمطالب التي تقتضي إعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 24012 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 31508 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أن »هذا المنشور لم ينشر إلا مؤخرا في سبتمبر 2012 «.
وحول دلك، أعلن بابا أحمد عن الشروع في دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور التي قال إنه يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال، مضيفا أنه »من غير الممكن إعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر، لكون ذلك يتطلب مبررات كافية«، كما شدد الوزير على أن الوزارة تعمل على خلق جو من الثقة المتبادلة وإقامة علاقة رصينة ومتزنة مع النقابات التي اعتبرها »قوة تفكير واقتراح وإيجاد الحل والحل البديل«.
وفي هذا الشأن ذكر بابا أحمد أنه استقبل يوم 8 نوفمبر 2012 النقابات السبع المعتمدة للإصغاء إلى الانشغالات وأن الوزارة تكفلت بكل المقترحات المقدمة من طرف النقابات والتي هي مدونة في المحاضر المشتركة، وتأسف لعودة الاضطرابات بعد كل هذه المساعي لتمس بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ لا سيما منهم المقبلون في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية.
ولهذا الغرض ركز بابا أحمد على مصلحة التلميذ ودعا إلى وعي المربي لجعل مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار مؤكدا بأن أبواب الوزارة دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كل ما يخص قضايا القطاع، كما دعا إلى ضرورة التعاون من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وهو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها جملة من المطالب الموضوعية التي رفعتها نقابات القطاع قصد النظر فيها والتكفل بالانشغالات الحقيقية لرجال التربية.
من جهة أخرى، أعلن وزير التربية الوطنية عن الشروع في تطبيق الاقتراحات المتعلقة بقطاع التربية التي خرجت بها الندوات الجهوية الأخيرة شهر سبتمبر المقبل، فيما قال إن بعض الاقتراحات الأخرى تتطلب وقتا بحيث سيتم تنفيذها مع الدخول القادم ,2014 2013 مشيرا إلى أن حصيلة هذه الاقتراحات تهدف إلى الخروج بورقة عمل سيتم عرضها على الجلسات الوطنية التي ستعقد شهر جويلية من سنة 2013 والتي ستشهد مشاركة خبراء جزائريين ودوليين.
وحسب مسؤولين بوزارة التربية الوطنية تتضمن هذه الاقتراحات عدة محاور من بينها تلك المتعلقة بمراجعة بعض البرامج التعليمية مع مراعاة مستوى التلاميذ في كل طور دراسي ومراجعة الحجم الساعي حتى تنسجم مع مضامين هذه البرامج، حيث أكدت حصيلة هذه الاقتراحات التي تم عرضها في هذا اللقاء على مراجعة شاملة لمعاملات المواد وجعلها منصفة لكل مادة والعمل بنظام المعاملات في المواد الأساسية أثناء السنة الدراسية في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي، وأما بخصوص معاملات مواد مرحلة التعليم المتوسط ألحت الاقتراحات على ضرورة رفع معاملات المواد العلمية وتوحيد معاملات المواد الأدبية.
وفيما يتعلق بجهاز مرافقة البرامج التعليمية دعت الاقتراحات إلى تحيين الوثائق المرافقة وجعلها منسجمة مع المناهج لتكون أكثر وظيفية بالنسبة لأداء الأستاذ مع التركيز على جمع الوثائق الثلاث ''المنهاج -الوثيقة المرافقة-دليل الأستاذ'' في وثيقة واحدة.
وأكدت الاقتراحات أهمية تكوين وتأهيل المكونين للتمكن من تطبيق المناهج وفق الطرق الحديثة وجعل الكتاب المدرسي مسايرا للتطورات التي عرفتها المناهج التربوية وتحديد قائمة الأدوات المدرسية للمتعلمين
في مختلف المستويات وتوحيدها على المستوى الوطني، كما ركزت على ضرورة تكوين المكونين بما يسمح
لهم امتلاك آليات التقويم وفق المقاربة المعتمدة في المناهج وإعادة النظر في تحديد معايير تقويم مستمر وإلغاء الاختبارات الاستدراكية المقررة في نهاية السنة الأولى متوسط وترك سلطة التقدير في تنظيمها لمجالس الأقسام.