الإجراء يهدف إلى مراعاة مستويات التلاميذ

وزارة التربية تقرر مراجعة البرامج التعليمية والحجم الساعي الموسم القادم
* بابا أحمد يرد على النقابات: لا يمكن مراجعة القانون الخاص المعدل بعد ستة أشهر من صدوره مطالبكم استجبنا لها
قررت وزارة التربية مراجعة بعض البرامج التعليمية بما يتماشى ومستويات التلاميذ إلى جانب مراجعة الحجم الساعي استجابة للتوصيات التي خرجت بها الندوات الجهوية الأخيرة، حول تقييم وتقويم التعليم الإلزامي وذلك بداية من الموسم الدراسي المقبل. وأعلن أول أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد خلال أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي بثانوية الرياضيات في القبة ( العاصمة ) بأن قطاعه قرر تحديد شهر سبتمبر المقبل كموعد للشروع في تطبيق الاقتراحات المتعلقة بقطاع التربية .
وتتضمن الاقتراحات التي تحدث عنها الوزير حسب ما استعرضه مسؤولون مركزيون بوزارة التربية خلال اللقاء،عدة محاور تتعلق أساسا بمراجعة بعض البرامج التعليمية مع مراعاة مستوى التلاميذ في كل طور دراسي ومراجعة الحجم الساعي حتى تنسجم مع مضامين هذه البرامج، وأكدت حصيلة هذه الاقتراحات التي تم عرضها في هذا اللقاء على مراجعة شاملة لمعاملات المواد وجعلها منصفة لكل مادة و العمل بنظام المعاملات في المواد الأساسية أثناء السنة الدراسية في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي.
وبخصوص معاملات مواد مرحلة التعليم المتوسط ألحت الاقتراحات على ضرورة رفع معاملات المواد العلمية وتوحيد معاملات المواد الأدبية، أما فيما يتعلق بجهاز مرافقة البرامج التعليمية دعت الاقتراحات إلى تحيين الوثائق المرافقة و جعلها منسجمة مع المناهج لتكون أكثر وظيفية بالنسبة لأداء الأستاذ مع التركيز على جمع الوثائق الثلاث ( المنهاج - الوثيقة المرافقة - دليل الأستاذ) في وثيقة واحدة).
وأكدت الاقتراحات على أهمية تكوين وتأهيل المكونين للتمكن من تطبيق المناهج وفق الطرق الحديثة وجعل الكتاب المدرسي مسايرا للتطورات التي عرفتها المناهج التربوية وتحديد قائمة الأدوات المدرسية للمتعلمين في مختلف المستويات و توحيدها على المستوى الوطني، فيما ركزت الاقتراحات في ذات السياق على ضرورة تكوين المكونين بما يسمح لهم امتلاك آليات التقويم وفق المقاربة المعتمدة في المناهج وإعادة النظر في تحديد معايير تقويم مستمر وإلغاء الاختبارات الاستدراكية المقررة في نهاية السنة الأولى متوسط وترك سلطة التقدير في تنظيمها لمجالس الأقسام.
من جهة أخرى أكد وزير التربية في تصريح للصحافة على هامش أشغال ذات اليوم الدراسي أن جل مطالب نقابات عمال القطاع التي رفعت إلى الوزارة قد تم التكفل بها و تلبيتها ودعا إلى ضرورة أخذ مصلحة التلميذ بعين الاعتبار، موضحا بأن بعض المطالب المتبقية تقتضي إشراك بعض القطاعات الأخرى.
وبخصوص المطالب التي تدعو إلى إعادة فتح المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والذي كان من بين المطالب الأساسية التي رفعتها أسلاك التربية التي شنت إضرابا يوم الأربعاء الفائت، فأكد السيد بابا أحمد أن هذا المنشور لم ينشر إلا في سبتمبر الماضي، وقال ‘' من غير الممكن إعادة فتح هذا المرسوم في ظرف 6 أشهر" لكون ذلك يتطلب – حسبه - مبررات كافية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا العمل على دراسة هذا المرسوم للوقوف عند بعض المحاور التي ذكر بأنه يحتمل أن تكون ملبية لبعض مطالب العمال.
وأبدى الوزير أسفه تأسف لعودة الاضطرابات إلى قطاع التربية بعد كل هذه المساعي معتبرا بأن هذه الاضطرابات تمس بالسير العادي للدروس وتثير البلبلة في نفوس التلاميذ لا سيما منهم المقبلون في هذا الفصل الأخير على امتحانات نهاية السنة الدراسية، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة وضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار .
وبخصوص ملف منحة موظفي جنوب الوطن أكد وزير التربية الوطنية أن منحة هذه المنطقة سيتم احتسابها على أساس الأجر القاعدي الحالي، وقال أن الوزير الأول عبد المالك سلال قدم تعليمات للوظيف العمومي لمراجعة هذه المنحة في أقرب وقت وذكر بأن العمل الآن جار في هذا الاتجاه.