ستعقد الجلسات الوطنية في جويلية المقبل.. تطبيق اقتراحات الندوات الجهوية لقطاع التربية بداية سبتمبر المقبل

كشف وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أنه سيتم بداية من سبتمبر المقبل، البدء في تطبيق الاقتراحات المتعلقة بقطاع التربية التى خرجت بها الندوات الجهوية الأخيرة، وبعد الجلسات الوطنية التي ستعقد في شهر جويلية المقبل بمشاركة أخصائيين جزائريين ودوليين.
أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، خلال أشغال اليوم الدراسي حول التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي الذي نظمته الوزارة بثانوية حسيبة بن بوعلي في القبة، أن الحصيلة الخاصة بتقييم مرحلة التعليم الإلزامي تتضمن عدة محاور بعضها سيتم الشروع في تنفيذها ابتداء من سبتمبر المقبل، في حين تتطلب بعض الاقتراحات الأخرى وقتا أكبر، مضيفا أن حصيلة هذه الاقتراحات تهدف إلى الخروج بورقة عمل سيتم عرضها على الجلسات الوطنية التى ستعقد في شهر جويلية المقبل، التى ستشهد مشاركة خبراء جزائريين ودوليين. وتتضمن هذه الاقتراحات عدة محاور، من بينها تلك المتعلقة بمراجعة بعض البرامج التعليمية مع مراعاة مستوى التلاميذ في كل طور دراسي، ومراجعة الحجم الساعي حتى تنسجم مع مضامين هذه البرامج. وأكدت حصيلة هذه الاقتراحات التى تم عرضها في هذا اللقاء على مراجعة شاملة لمعاملات المواد وجعلها منصفة لكل مادة والعمل بنظام المعاملات في المواد الأساسية أثناء السنة الدراسية في كل مستويات مرحلة التعليم الابتدائي. وأما بخصوص معاملات مواد مرحلة التعليم المتوسط، ألحت الاقتراحات على ضرورة رفع معاملات المواد العلمية وتوحيد معاملات المواد الأدبية.
وأكدت الاقتراحات على أهمية تكوين وتأهيل المكونين للتمكن من تطبيق المناهج وفق الطرق الحديثة، وجعل الكتاب المدرسي مسايرا للتطورات التى عرفتها المناهج التربوية، وتحديد قائمة الأدوات المدرسية للمتعلمين في مختلف المستويات وتوحيدها على المستوى الوطني.
كما ركزت على ضرورة تكوين المكونين بما يسمح لهم بامتلاك آليات التقويم وفق المقاربة المعتمدة في المناهج، وإعادة النظر في تحديد معايير التقويم المستمر، وإلغاء الاختبارات الاستدراكية المقررة في نهاية السنة الأولى متوسط، وترك سلطة التقدير في تنظيمها لمجالس الأقسام.