الحكومة تقرر حظر استيراد الأعلام الوطنية

بعد انتشار أعلام مخالفة للميزات التقنية المحددة في التشريع

قرّرت الحكومة من خلال مرسوم تنفيذي حظر استيراد الأعلام الوطنية من الخارج وشدّدت على أن صناعة العلم الوطني تمارس حصريا داخل التراب الوطني وأن الأعلام الوطنية التي تستعمل في الجزائر يجب أن تكون محلية الصنع كما أكدت على أن ممارسة نشاط صناعة العلم الوطني وتسويقه داخل التراب الوطني يجب أن يخضع لرخصة إدارية مسبقة يسلّمها الوالي المختص إقليميا بعد استشارة مصالح الأمن.
يأتي المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال ودخل أمس حيّز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية عقب تداول أعلام وطنية لا تخضع للمميزات التقنية للعلم الوطني والمحددة التشريع المعمول به والتي انتشرت بشكل لافت لاسيّما وسط أنصار الفرق الرياضية والتي تبيّن أن أغلبها مستورد من الخارج.
وينص المرسوم التنفيذي المعدّل للمرسوم الذي يحدّد شروط ممارسة نشاط انجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصغر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه الصادر في 7 نوفمبر ,1999 بصفة صريحة على حظر استيراد الأعلام الوطنية حيث أضيفت للمادة الثانية من المرسوم فقرة تنص على» يمارس نشاط انجاز العلم الوطني وصنعه وكذا الشعار الذي يحمله والعلم المصغر حصريا داخل التراب الوطني ولا يمكن أن يستعمل بالجزائر سوى العلم الوطني والشعار الذي يحمله والعلم المصغر المصنوع بالجزائر طبقا لأحكام هذا المرسوم«.
وفي سياق موصول بالإجراءات الجديدة التي أقرّها الوزير الأول بشأن العلم الوطني شدّد المرسوم آنف الذكر في المادة 2 مكرّر على أن تحدد قائمة المنتوجات التي لا يمكن وضع صورة العلم الوطني عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالتجارة والداخلية والمجاهدين والمالية.
كما أدخل المرسوم تعديلات على تشكيلة اللجنة الوطنية للعلم الوطني التي تتولى مهمة السهر على ضمان حماية العلم الوطني في مجال انجازه وصنعه واستعماله حيث أضيف إليها ممثلا عن وزارة الخارجية وآخر عن الدرك الوطني يضاف إلى التشكيلة السابقة والتي تتكون من وزير الداخلية أو ممثلا عنه رئيسا وممثلين عن وزارات التربية والتجارة والمجاهدين وممثل عن الأمن الوطني كما أضيف إلى تشكيلة اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي قائد مجموعة الدرك الوطني.