شركات أجنبية متورطة في عمليات المضاربة في سوق الإسمنت

كشف أمس وزير التجارة “مصطفى بن بادة” عن تسجيل 230 تدخلا لمصالح الرقابة على مستوى الأسواق والمحلات بالجزائر، مضيفا أنه سيتم متابعة 40 ألف تاجر قضائيا، جراء ارتكابهم جملة من المخالفات، كما أفصح بن بادة عن غلق 1400 محل تجاري على المستوى الوطني لأسباب عديدة.
عرض صبيحة أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال ندوة صحفية نظمت بقصر المعارض صافكس بالعاصمة المرسوم التنفيذي الجديد لإنشاء و تنظيم الأسواق و الفضاءات التجارية، مشيرا في ذات السياق أنه سوف يتم تعزيز الرقابة على مستوى الأسواق و التقرب من الإطارات المعنية من أجل تطبيق استراتيجية الرقابة المسطرة ،إضافة إلى القضاء على المضاربة خاصة بالأسواق الحرة ، مشيرا إلى تسجيل تحسن في الربح هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية ،كما كشف ذات الوزير عن فتح مخازن كبرى هذه السنة و التي ستوضع تحت تصرف المواطنين ،مشيرا إلى وجود شركات أجنبية مضاربة تعمل في الإسمنت سوف يتم متابعتها قضائيا.
و عن القانون الجديد المحدد لشروط و كيفيات إنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية و ممارسة بعض الأنشطة التجارية قال وزير التجارة أنه قد نص على العديد من البنود و تضمن موادا لم تكن مدرجة في القانون الذي سبقه ، إذ ينص المرسوم التنفيذي الجديد على إنشاء أسواق الجملة للصيد البحري و المائيات و أسواق الجملة للمواد الغذائية و أخرى للمنتجات الصناعية ، كما ينظم القانون الجديد المساحات الصغرى “سوبرات” ، إضافة إلى تعديل في تشكيلة أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بإنشاء و تنظيم الفضاءات التجارية.
كما ينص ذات المرسوم على إخضاع إنشاء المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم و أسواق الجملة ذات بعد وطني أو جهوي للرأي المسبق للوزير المكلف بالتجارة و وزير الداخلية، كما يخضع إنجاز المحلات التجارية الملحقة بالمساحات الكبرى و أسواق الجملة للانسجام مع الأنشطة الممارسة داخل الفضاءات التجارية، إضافة إلى نصوصه على عدم قابلية التنازل عن المربعات و المحلات التي تملكها الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية.و حظر التأجير من الباطن .
كما ينص هذا المرسوم الجديد على إلزامية وصل أسواق الجملة مباشرة بالطريق و احتمالا بالسكة الحديدية ، مع حظر إجراء تغيير على النشاط الممارس داخل المربعات و المحلات المستغلة من قبل المستخدمين من بائعي الجملة أو الوكلاء.