الوزارة تعتبر الإضراب خلال امتحانات البكالوريا خطا أحمر

نقابة الأسلاك المُشتركة بقطاع التربية تُحضر لاجتماع طارئ

أورد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، أن المجلس الوطني سيعقد الأيام المقبلة دورة طارئة تهدف إلى الفصل في خيار الإضراب موازاة مع شهادتي البكالوريا كخطوة للضغط على الوصاية من أجل تحقيق مطالب هذه الفئة، وأوضح أن اللقاء الذي جمع مؤخرا النقابة بالوزارة انتهى إلى الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد 20 يوما موضحا أنه تم إنذار الوصاية بالاحتجاج المرتقب وأن هذه الأخيرة، يقول، اعتبرت الإضراب أيام امتحانات البكالوريا »خطا أحمر«.
حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين الذي تحدث إلينا في اتصال هاتفي به، فإن مسؤولي الوزارة وهم رئيس الديوان ومدير الموارد البشرية ومستشار الوزير أخبروا ممثلي النقابة خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا بأن أرضية المطالب التي رفعتها النقابة على طاولة الوزير يوم 7 نوفمبر الماضي بطلب منه، هي حاليا قيد الدراسة وأقروا في الوقت نفسه عقد لقاء آخر بعد 20 يوما للرد على هذه المطالب، وأوضح مُحدثنا أن ممثلي النقابة عرضوا الوضعية الكارثية التي تُعاني منها هذه الفئة جراء ضعف الأجور وطالبوا من الوزارة الإسراع في إيجاد حلول سريعة لأن الوضع كما قال »أصبح لا يحتمل والعمال يعيشون حالة من الغليان«.
وذهب يقول في هذا السياق »قلنا لهم بأننا سنلجأ في حالة عدم إيجاد حلول سريعة إلى إضراب وطني موازاة مع شهادتي التعليم الأساسي والبكالوريا وهو ما اعتبروه خطا أحمر لا يجب الوصول إليه لكننا شددنا على أن الحل الوحيد لتفادي ذلك هو الاهتمام بشكل جدي بمطالب الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين« مواصلا »لقد أخذنا هذا المُعطى بعين الاعتبار خلال السنوات الماضية وهو ما جعلنا نتفادى آنذاك اللجوء إلى هذه الخطوة لكن اللاعدالة في توزيع الثروة والوضعية الخطيرة التي يعيشها العمال جعلتنا لا نتردد في الإضراب خلال الامتحانات وهو ما سنجسده في حال بقاء الوزارة في الاكتفاء بالوعود«.
وحسب سيد علي بحاري، فإن النقابة ستمنح بدورها للوزارة مهلة 30 يوما لتلبية المطالب المرفوعة قبل اللجوء إلى الفصل النهائي في الإضراب موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد عقد دورة طارئة للمجلس الوطني لدراسة هذه الوضعية ومنه الفصل نهائيا في الأمر.
وكانت النقابة الوطنية للأسلاك لمُشتركة والعمال المهنيين، أعلنت مؤخرا أنها ستلجأ إلى شن إضراب وإقرار حداد وطني يوم اجتماع الثلاثية بهدف، كما قالت، تبليغ »الضرر الكبير الذي تُعاني منه هذه الفئة« إلى الطاقم الحكومي، معتبرة القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال والذي حملته المراسلة رقم 535د/و/أ الموقعة بتاريخ 25 فيفري الموجهة لوزير المالية والتي تُقر بزيادة 10 بالمئة في النظام التعويضي لعمال الأسلاك المُشتركة والمهنيين، »غير مُؤسس وليس له أي معنى بما أن هذه الفئة لا تستفيد من تعويضات وما تستفيد منه هو مجرد منح عادية كمنحة الأقدمية ولكنها لا تستفيد من أي تعويض وهو ما جعل أجورها جد ضعيفة«، معلنة بشكل قطعي رفضها لهذه الزيادة.
وتشمل أرضية المطالب التي رفعتها هذه النقابة على طاولة وزارة التربية في مطلب إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.