نقابة الأسلاك المُشتركة تُقرر تنظيم اعتصامات عبر مختلف الولايات

إضافة إلى احتجاج وطني أمام مقر وزارة التربية

قرر المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية تنظيم اعتصامات أمام مختلف مقرات ولايات الوطن إضافة اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية، وهي الحركات الاحتجاجية التي سيقوم المكتب الوطني بتحديد تواريخها خلال اجتماع سيعقده خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي هذا القرار بعد إضراب الخمسة أيام الذي لم يلق أي استجابة من قبل الوصاية.
تم اتخاذ هذا القرار بالأغلبية خلال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس الوطني للنقابة نهاية الأسبوع الماضي بولاية عين تموشنت والتي جاءت أسبوعا بعد إضراب الخمسة أيام، وحسب البيان الصادر أمس عن هذه النقابة، فإن المجلس الوطني تناول بالدراسة عدة قضايا تخص هذه الفئة بما فيها التصريحات الأخيرة لوزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد الذي اعتبر المطالب المرفوعة من قبل هذا التنظيم النقابي لا تخص وزارته، إضافة إلى ملف النضال النقابي و»الممارسات غير القانونية« التي يلجأ إليها مدراء التربية عبر الولايات خلال كل حركة احتجاجية وكذا قضية الاعتماد الذي لم تتحصل منذ 2007..
فبخصوص تصريحات وزير التربية خلال زيارته مؤخرا إلى ولاية باتنة، وصفتها النقابة بأنها »تنصل واضح وفاضح من الوزير عن هذه الفئة التي استُغلت استغلالا لا مثيل له في تاريخ التربية الوطنية بالرغم من كونها خاضعة للوزارة من الناحية المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية«، معبرة عن أسفها لحالة الطوارئ التي تنتاب الوصاية بمجرد رفع هذه الفئة لمطلب الإدماج، أما فيما يتعلق الحريات النقابية، انتقد البيان السياسة المنتهجة من قبل الوزارة في هذا المجال باعتبارها لا تُطبق القوانين الوطنية ولا الدولية التي وقعت عليها الجزائر، وهو ما اتضح جليا من خلال التصرفات التي لجأ إليها مدراء التربية الوطنية عبر الولايات خلال إضراب الخمسة أيام.
ومن هذا المنطلق، قررت النقابة تنظيم اعتصام لأعضائها المؤسسين أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للمطالبة بمنحها الاعتماد مثلما وعدها بذلك في وقت سابق وزير العمل الطيب لوح كون ملفها استجاب لكافة الشروط القانونية، وهو الاعتصام الذي سيُحدد تاريخه المكتب الوطني في اجتماعه المقبل، إضافة إلى تنظيم اعتصامات أمام مختلف مقرات ولايات الوطن واعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية.
وكان إضراب الخمسة أيام الذي شنته النقابة عشية عيد الأضحى المبارك حقق نسبة استجابة بلغت 68 بالمائة وهي نسبة وصفها رئيس النقابة، سيد علي بحاري، بالإيجابية بالنظر، كما قال، للضغوطات التي تلقاها العمال في مختلف المؤسسات التربوية.
وتتمحور المطالب التي تُرافع من أجلها هذه النقابة في إدماج فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008 وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن المقدرة ب 2000 دج ومنحة الكهرباء.