وزارة التربية تتعهد بإيجاد حلول للمطالب والنقابة تُعلق احتجاجها

في لقاء جمع الأمين العام بممثلي الأسلاك المُشتركة

انتهى اللقاء الذي جمع أمس الأمين العام لوزارة التربية الوطنية بممثلي النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بتعهد وزارة التربية على العمل من أجل إيجاد حلول للمطالب التي رفعتها النقابة ودعتها إلى تقديم اقتراحاتها بشكل مكتوب ومُفصل حول الحلول التي تراها مناسبة لكل مطلب، موازاة مع ذلك تم إقرار تعليق الاحتجاج الذي كان مرتقبا ليوم السبت المقبل.
وفي اتصال هاتفي به أمس، أكد رئيس النقابة سيد علي بحاري، أن الوزارة أبدت نية طيبة في الإصغاء والعمل من أجل إيجاد حلول للمطالب المرفوعة، وهو شيء، يُضيف بقوله، »لمسناه خلال اللقاء الذي دام حوالي ثلاث ساعات« موضحا بأن النقابة سترفع اقتراحاتها على طاولة الوزارة خلال الأسبوع المقبل، وهو نفس الشيء الذي تضمنه بيان صادر عن النقابة جاء فيه » لقد طلبت الوزارة الوصية وبإلحاح من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تحضير ملف تفصيلي خاص بهذه الفئة في أقرب الآجال مع تقديم الحلول المناسبة والممكنة من أجل الوصول إلى أكبر قسط من الحلول المرجوة« وعليه يُضيف البيان »تم الاتفاق على تعليق الاعتصام الوطني المقرر ليوم السبت 24 نوفمبر 2012 إلى أجل لاحق سنكشف عليه بناءا على نية وإخلاص الوزارة في جديتها نحوى الملف الذي سيقدم خلال الأيام القادمة«.
جدير بالذكر أن مطالب نقابة الأسلاك المُشتركة تتمحور حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي يعود إلى سنة 2008 وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.