توقيع بروتوكول تعاون لتشجيع الإبداع وحماية الملكية الفكرية

الدرك الوطني وديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

تم يوم أمس التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بين كل من اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني و بن شيخ الحسين سامي المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك لتشجيع الإبداع والابتكار لغرض الحد من انتشار تقليد المصنفات ووضع الشروط المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مناخ ملائم لنقل التقنيات والمعارف الحديثة وتعزيز الثقة بنظام قانوني متعلق بحماية الملكية الفكرية.
التوقيع على بروتوكول التعاون بين جهاز الدرك الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تمّ بمقر قيادة الدرك الوطني، بحضور إطارات سامية من الجهازين، وجاء باعتبار أن جهاز الدرك الوطني مكلف أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف أنواعها سواء كانت ممتلكات مادية أو معنوية، وفي إطار التعاون بين الجهاز والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
خطوة من شأنها حسب بيان للدرك الوطني، تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، لضمان تشجيع الإبداع الفكري وتطويره على ضوء مجتمع الإعلام والمعرفة، وتزايد أهمية الإبداعات الفكرية والابتكارات وفي إطار تحول الإبداع إلى ثروة اقتصادية ثمينة ومجال هام من الاستثمار، وكذلك إدراكا من الطرفيين بضرورة توفير الحماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيعها، لما لذلك من أثار هامة في تشجيع الإبداع والإبتكار لغرض الحد من انتشار تقليد المصنفات ووضع الشروط المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مناخ ملائم لنقل التقنيات والمعارف الحديثة وتعزيز الثقة بنظام قانوني متعلق بحماية الملكية الفكرية.
كما يهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار يضمن التعاون والتشاور بين الطرفيين في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لاسيما بخصوص تدعيم آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية والمكافحة، تدعيم التبادل ذو الطابع التقني في مجال المساس بحقوق المؤلف، العمل على تحقيق خدمات التكوين والاستشارة، وكذا تبادل المعلومات في مجال الإجرام المتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية.
في ذات الإطار ستنشأ لجنة تضم إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف برمجة دورات تكوينية، أيام دراسية وملتقيات تحسيسية والقيام بعملية التشاور، التنسيق وتقييم آليات مكافحة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل على استحداث طرق جديدة أكثر فعالية في مجال حماية ومكافحة جرائم التقليد وقرصنة المصنفات الفكرية والأدبية.
عقب الانتهاء من مراسيم التوقيع على البروتوكول، قام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والوفد المرافق له، بزيارة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني أين اطّلع على مختلف دوائر واختصاصات هذا القطب العلمي، حيث قدمت له شروحات حول مهام وإنجازات المعهد في مجال الخبرة العلمية في إطار سلسلة الشرطة القضائية للدرك الوطني.