تم اليوم الثلاثاء التوقيع على بروتوكول تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية. وبالمناسبة أوضح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل أن هذا الاتفاق يهدف إلى "تعزيز علاقات العمل بين مصالح الهيئتين بتوسيع التعاون في مجال الخبرات والتجارب وتفعيل التنسيق العملياتي فيما يخص مكافحة جريمة المساس بحقوق الملكية الأدبية والفنية". كما أشار أن التعاون بين المؤسستين يرجع إلى عشرات السنين مضيفا أنه قد تدعم بموجب تطبيق أحكام الأمر رقم 03-05 سنة 2003 و الذي خول لضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفين التابعيين للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة صلاحيات معاينة مختلف أشكال المساس بحقوق الملكية الأدبية و الفنية و الحجز التحفظي لنسخ دعائم المصنفات المقلدة. وفي ذات الصدد أبرز اللواء هامل أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على إنشاء وحدات عملياتية متخصصة في مكافحة التقليد و القرصنة تنشط على مستوى ولايات الوطن و هذا بالتعاون مع المصالح المحلية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة. وفي هذا الإطار أفاد اللواء هامل أن هذه الوحدات قد سجلت منذ إنشائها 1253 قضية تقليد للمصنفات الأدبية و الفنية أفضت التحقيقات المباشرة بشأنها إلى حجز كمية هائلة من نسخ دعائم المصنفات بلغت أكثر من 600 ألف دعامة بحيث تجاوزت قيمة الضرر المالي الذي ألحقته 186 مليون دينار جزائري . ومن جهة أخرى —يضيف اللواء — سمحت التحقيقات بحل عدد هام من القضايا تخص المنتوجات المقلدة المحمية في إطار التدابير الدولية أفضت إلى حجز تلك المنتوجات المقلدة المعروضة للبيع ليس فقط بسبب الضرر التجاري الذي تلحقه بالبائعين بل و أيضا بسبب الخطر الذي تشكله على الصحة العمومية و أمن المستهلكين. وفي سياق متصل أشار اللواء هامل إلى أن التنسيق العملياتي بين الهيئتين "وحد جهودهما في مجال حماية حقوق مبدعي المصنفات الفكرية و أصحاب الحقوق المجاورة كما جعل مصالح المديرية تشارك بنشاطاتها الميدانية في دعم و تشجيع الإبداع و تطوير الصناعة الأدبية و الفنية". ونوه اللواء هامل في كلمته بالشراكة المثالية مع الديوان في ميدان التكوين المتخصص لفائدة إطارات المديرية المكلفين بمكافحة المساس بحقوق الملكية الأدبية و الفنية الأمر الذي أدى إلى تحقيق نتائج ميدانية مرضية تتطلع مصالح المديرية إلى دعمها في إطار تجسيد ما يتضمنه هذا البروتوكول. ومن جهته أبرز المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيد سامي بن الشيخ أن التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني سيمكن من "تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مجال حماية المصنفات الأدبية والفنية ما سيحسن من مكانة الجزائر على المستوى الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية". كما اعتبر هذا الاتفاق "انتصارا لكل الفنانين الجزائريين في مجال حماية حقوقهم المادية والمعنوية".
