توقيع بروتوكول في مجال حماية الملكية الفكرية

قيادة الدرك والديوان الوطني لحقوق المؤلف

تم أمس بمقر قيادة الدرك الوطني التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بين كل من قائد الدرك الوطني السيد للواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة السيد بن شيخ الحسين سامي وذلك بحضور إطارات سامية من الجهازين، وذلك باعتبار جهاز الدرك الوطني مكلف أساسا بحماية الأشخاص والممتلكات بمختلف أنواعها سواء كانت ممتلكات مادية أو معنوية وفي إطار التعاون بين الدرك الوطني و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني ، قد جاءت هذه الخطوة لضمان تشجيع الإبداع الفكري وتطويره على ضوء مجتمع الإعلام والمعرفة، وتزايد أهمية الإبداعات الفكرية والابتكارات وفي إطار تحول الإبداع إلى ثروة اقتصادية ثمينة ومجال هام من الاستثمار، كذلك إدراكا من الطرفيين بضرورة توفير الحماية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتشجيعها، لما لذلك من أثار هامة في تشجيع الإبداع والابتكار لغرض الحد من انتشار التقليد المصنفات ووضع الشروط المشجعة للاستثمار الوطني والأجنبي وخلق مناخ ملائم لنقل التقنيات والمعارف الحديثة وتعزيز الثقة بنظام قانوني متعلق بحماية الملكية الفكرية.
كما يهدف هذا البروتوكول حسب البيان ذاته إلى وضع إطار يضمن التعاون والتشاور بين الطرفيين في مجال حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لاسيما لتدعيم آليات التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية والمكافحة، وكذا التبادل ذو الطابع التقني في مجال المساس بحقوق المؤلف. و العمل على تحقيق خدمات التكوين والاستشارة ،و تبادل المعلومات في مجال الإجرام المتعلق بحقوق الملكية الأدبية والفنية.
و في الإطار نفسه ستنشأ لجنة تضم إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهدف برمجة دورات تكوينية، أيام دراسية وملتقيات تحسيسية والقيام بعملية التشاور، التنسيق وتقييم آليات مكافحة المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعمل على استحداث طرق جديدة أكثر فعالية في مجال حماية ومكافحة جرائم التقليد وقرصنة المصنفات الفكرية والأدبية.
وعقب الانتهاء من مراسيم التوقيع على البروتوكول، قام المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و الوفد المرافق له، بزيارة المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني أين أضطلع على مختلف دوائر و اختصاصات هذا القطب العلمي، حيث قدمت له شروحات حول مهام و إنجازات المعهد في مجال الخبرة العلمية في إطار سلسلة الشرطة القضائية للدرك الوطني.