نقابات التربية مُتهمة بإفشال إضراب عمال الأسلاك المُشتركة

تفاوتت نسبة الاستجابة في يومها الأول

انتقد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النقابات التي تنشط في قطاع التربية واتهمها بالوقوف وراء ما أسماه »محاولات إفشال إضراب هذه الفئة الذي يدوم ثلاثة أيام«، وأبدى المتحدث استغرابه لهذا الفعل موضحا أنه بالرغم من كل هذه التجاوزات إلا أن الإضراب حقق في يومه الأول استجابة بنسبة 80 بالمئة في ولايات الشرق و 60 بالمئة في ولايات الغرب.
● حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن منطقة الوسط هي الأقل استجابة لإضراب فئة الأسلاك المُشتركة بقطاع التربية بحيث تراوحت نسبة الاستجابة بين 20 و 30 بالمئة، وانتقد المتحدث بشدة بعض النقابات على رأسهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، وذهب يقول في هذا السياق »أنا أستغرب قيام بعض النقابيين بالترويج لعدم الإضراب بالرغم من كون الجميع يعرف الظروف المُزرية التي تعيش فيها هذه الفئة التي لا تزال تتقاضى أجور شهرية ضعيفة جدا«.
كما انتقد رئيس النقابة، سيد علي بحاري، بعض مديري التربية الذين لجئوا إلى تهديد المُضربين قائلا »هناك بعض المديرين الذين حصلوا على مناصب عن طريق التأهيل عملوا جاهدين على تكسير الإضراب ولجئوا إلى حد تمزيق المناشير واللافتات وهو ما حدث مثلا بولاية خنشلة وولاية بسكرة..« موضحا بأن النقابة »ستواصل احتجاجاتها بعد إضراب الثلاثة أيام هذا إلى حين تحريك وزارة التربية الوطنية وتحقيق مطالبها«.
واستنكر المتحدث صمت الوصاية تجاه هذه الحركة الاحتجاجية كما تأسف لعدم التزامها بالوعود التي تُقدمها على رأسها برمجة لقاء بين الطرفين، وهو ما كانت وعدت به منذ أكثر من شهر ونصف دون أن يتحقق ميدانيا، ناهيك عن عدم ردها لغاية الآن على أرضية المطالب التي رفعتها نقابة الأسلاك المُشتركة منذ شهر نوفمبر الماضي بطلب من الوزير عبد اللطيف بابا أحمد نفسه، وعليه قررت النقابة، يقول، بحاري عقد دورة طارئة لمجلسها الوطني نهاية الأسبوع المقبل ومنه الفصل نهائيا في الحركة الاحتجاجية التي سيتم شنها موازاة مع امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.
كما يُرتقب أن تُنظم هذه النقابة يوم 11 ماي الجاري اعتصاما وطنيا أمام وزارة التربية الوطنية وهو قرار تم اللجوء إليه، يقول رئيس النقابة، بسبب عدم الرد على لائحة المطالب وعدم تمكين في الوقت نفسه النقابة من مقر وطني بالرغم من اعتمادها رسميا من قبل وزارة العمل والتشغيل وهو الشيء الذي تمكنت منه، يُضيف، نقابة أخرى داخل القطاع »اعتُمدت موازاة مع منحنا الاعتماد« في إشارة إلى نقابة »الكلا«.
جدير بالذكر أن نقابة الأسلاك المُشتركة التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم عدة احتجاجات وإضرابات منها إضراب شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، وإضرابات أخرى منذ مطلع السنة الجارية آخرها إضراب يوم 30 أفريل المُنقضي بولايات الشرق سبقه آخر بتاريخ 26 من نفس الشهر بولايات الغرب، لكن رغم هذه الحركات الاحتجاجية لم تلق أي استجابة من قبل الوصاية.
وتشمل لائحة المطالب، مطلب إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.