أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، أن الإدماج في القطاع التربوي يمكن التنازل عليه، في حال ما إذا أعطت الوصاية المنح الخاصة بجميع الأسلاك إلى هذه الفئة، مجددة إصرار 130 ألف عامل مهني على مواصلة الاضرابات والاحتجاجات إلى غاية افتكاك مطلبهم· أوضح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، سيد علي بحاري ل ''الجزائر نيوز''، أن ما صرح به وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، حول استحالة إدماج فئتهم في السلك التربوي، لم تستغربه القاعدة العمالية، ولم يؤثر على عزيمتها في مواصلة الحركات الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه إذا لم يقبل الوزير إدماجهم، فهناك حلول بديلة· وكشف بحاري أنه من بين الحلول البديلة، استفادة الأسلاك المشتركة من المنح التي يستفيد منها جميع أسلاك القطاع الأخرى، وعلى سبيل المثال الاستفادة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة، بدل 30 بالمائة، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من منحة الأداء التربوي، ومنحة التوثيق، على أساس أنهم على علاقة مباشرة بالتلاميذ، وبالوسط المدرسي، وأكد المتحدث ذاته، أن مطلب الإدماج كان من أجل تحسين الظروف المعيشية للعامل المهني، من خلال ما ينجر عنه من منح وتعويضات، مشيرا إلى أنه إذا استفادوا من المنح المذكورة، فإنهم سيتنازلون عن مطلب الإدماج· وهدد رئيس النقابة، أنه في حالة عدم استجابة وزارة التربية لأي من المطلبين، فإنهم سيصعدون لهجة الاحتجاج، مشيرا إلى أن إضراب اليوم الذي سيدوم خمسة أيام، سيكون بداية لسلسلة من الإضرابات المستقبلية، والتي ستكون مفتوحة في حال مواصلة الوزارة سياستها في التعامل مع هذا الصنف من العمال· من جانب آخر، أكد بحاري، أن المسؤولين بوزارة التربية تيقنوا أن إضراب الأسلاك المشتركة التابعين لنقابتي ''الأنباف ونقابة عمال التربية'' ناجم عن صراعات نقابية لا غير، مشيرا إلى أن هذا الأمر في صالح النقابة التي هي خارج حسابات أي نقابة معتمدة في القطاع، بل هي نقابة مستقلة تطالب بتحسين ظروف العمال المهنيين فقط· للإشارة، فإن المطالب التي رفعتها النقابة تتمثل في الإدماج في السلك التربوي ضمن المرسوم التنفيذي 08 /,315 ومطالبة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنحهم وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه منذ سنة .2007
