نقابة الأسلاك المُشتركة في اعتصام وطني أمام وزارة التربية

انتقدت »عدم التزام الوصاية بوعودها« وقررت تصعيد حركاتها الاحتجاجية

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية تنظيم اعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية خلال النصف الأول من شهر ماي المقبل، أي مباشرة بعد الإضراب الوطني المقرر أيام ,6 ,5 و7 من ذات الشهر، وأورد رئيس النقابة، سيد علي بحاري، أن الوزارة الوصية لم تلتزم بالوعود التي قدمتها والمتمثلة أساسا في »الرد على لائحة المطالب التي رُفعت على طاولة الوزير في مقدمتها تحسين أجور هذه الفئة«.
أكد رئيس النقابة الذي اتصل بنا هاتفيا أمس أنه مر حوالي شهر على اللقاء الذي جمع ممثلي هذه الفئة مع رئيس الديوان ومدير الموارد البشرية لوزارة التربية دون أن تقوم هذه الأخيرة بتنفيذ التزامها المتمثل في عقد لقاء آخر بعد 20 يوما من اللقاء المذكور بهدف الرد على لائحة المطالب التي رفعتها النقابة شهر نوفمبر الماضي، وذهب يقول في هذا السياق » لا نفهم الأسباب الكامنة وراء الإستراتيجية التي تتبعها الوزارة في التعامل معنا والتي تعكس تماما تلك التي تتبعها مع نقابات الأساتذة بالرغم من كوننا نعمل في نفس القطاع«.
وأمام هذه المعطيات، أكد المتحدث أن النقابة قررت تصعيد احتجاجاتها وعدم الاكتفاء بالإضراب الوطني المقرر شنه أيام 6 ,5 و7 ماي المقبل وذلك عبر تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية تُشارك فيه جميع الولايات بهدف الضغط على الوزارة، وبرر بحاري الأسباب الكامنة وراء هذا التصعيد في ما أسماه » امتناع الوزارة عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها وتعبيرا عن قلقنا من صمت الحكومة على المطالب النقابية المشروعة وعدم الاستجابة لمطالب العمال« منتقدا في الوقت نفسه عدم تمكين تنظيمه النقابي من مقر وطني بالرغم من اعتماده من قبل وزارة العمل والتشغيل.
وكان رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وصف القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال والمتضمن زيادة في النظام التعويضي بنسبة 10 بالمئة لفئة الأسلاك المُشتركة ب»الخاطئ« وذهب يقول «نحن أصلا ليس لدينا تعويضات وهو السبب وراء رفعنا لمطلب الإدماج في قطاع التربية«، وشدد على أن العمال »يعيشون حالة من الغليان وسيشلون فعلا هذا العام امتحانات شهادة البكالوريا في حال عدم مراجعة ملف الأجور«، وعليه قررت النقابة، يقول، اللجوء كذلك إلى شن احتجاج موازاة مع عقد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وهو اللقاء الذي كان من المرتقب عقده نهاية شهر مارس الماضي لكنه تأجل بسبب انشغالات الأطراف الثلاثة.
يُذكر أن نقابة الأسلاك المُشتركة التي تضم أكثر من 130 ألف عامل على مستوى قطاع التربية شنت منذ الدخول المدرسي لهذا الموسم عدة احتجاجات وإضرابات منها إضراب شهر سبتمبر الماضي دام ثلاثة أيام وآخر شهر أكتوبر دام خمسة أيام، وإضرابات أخرى منذ مطلع السنة الجارية آخرها إضراب يوم 26 أفريل الجاري بولايات الغرب، لكن رغم هذه الحركات الاحتجاجية لم تلق أي استجابة من قبل الوصاية.وتشمل لائحة المطالب، مطلب إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور.