الأطباء، الممرضون، النفسانيون، وأساتذة شبه الطبي والأسلاك المشتركة في إضراب متجدد غدا

يتواصل للأسبوع السادس على التوالي بولايات الجنوب والهضاب والأوراس

يشن من جديد ابتداء من يوم غد الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، والأخصائيون النفسانيون، وأساتذة التعليم شبه الطبي إضرابا وطنيا آخر من ثلاثة أيام يتجدد آليا، ويرفق يومه الأخير بتجمع وطني احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، وبالتوازي مع هذا الإضراب يتواصل الإضراب الوطني للممرضين وعمال السلك شبه الطبي، وباقي الأسلاك المشتركة، وكذا الإضراب الجهوي المفتوح لعمال الوظيفة العمومية بولايات الجنوب، والهضاب العليا والأوراس الذي يدخل أسبوعه السادس، قبل أن ينطلق عمال التربية الوطنية عبر كامل تراب الوطن في إضراب وطني تضامني يومي 21 و 22 ماي الجاري، تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وقبل أن تنفذ نقابة »كناباست« هي الأخرى تهديداتها بالانضمام إلى المضربين قريبا.
يدخل من جديد ابتداء من يوم غد الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة، وجراحو الأسنان، والأخصائيون النفسانيون، وأساتذة التعليم شبه الطبي في إضراب وطني من ثلاثة أيام، يتجدد آليا، ويأتي هذا الإضراب مباشرة عقب الإضراب الوطني المُشنّ أيام 7 ,6 و 8 ماي الجاري، والتجمع الاحتجاجي الذي تمّ تنظيمه أمام مقر وزارة الصحة في المدنية، وهو الإضراب الذي هُددت فيه الشرائح العمالية بالخصم من أجورها في الأيام الثلاثة التي أضربت فيها، وتعرضت ومازالت تتعرض حسب رؤساء النقابات لتهديدات وضغوط، وعمليات تضليل واسعة من قبل مديري الصحة، الذين أصبح بعضهم لا يُعير أدنى اهتمام لما نصت عليه قوانين الجمهورية، فيما يتعلق بالحق في ممارسة النشاط النقابي، والحق في الإضراب، المنصوص عليه في الدستور بكل وضوح، وقد يعود هذا لكون أغلبية المديرين الحاليين للمؤسسات الصحية هم أطباء، خريجي كليات الطب، لا خريجي الكليات والمدارس العليا التي لها علاقة مباشرة بالتسيير البشري والإداري، ولاسيما منهم مديري المؤسسات العمومية للصحة الجوارية لا يحسنون تسيير الهياكل الصحية إداريا وماليا ومعنويا، وليس لهم أية دراية بعالم تسيير المرافق الصحية ومواردها البشرية، وأخطاء هؤلاء متواصلة ومتلاحقة منذ سنوات، والعديد منهم أشّرت الصحافة الوطنية على ثغرات مالية اقترفوها، وعلى فساد كبير، وسوء تسيير واضح سجلوه على مرأى من العمال والموظفين. واليوم للأسف وفق ما يقول النقابيون هم أنفسهم الذين يحاسبون ويُعاقبون، وكل زميل لهم لم يكن على مزاجهم، ومع مسالك الشرّ التي يريدونها، حتى ولو كان من أكفأ وأنزه ممارسي الصحة العمومية يضعونه في الزاوية الضيقة وفق ما يُقال وهذا ما هو حاصل للأسف في عديد العيادات بمؤسسات الصحة الجوارية، على مدار أيام السنة، وفي مثل هذا الوقت الذي هو وقت إضراب، والمسؤولية هنا كل المسؤولية تقع على عاتق وزير القطاع، وإن أراد للقطاع أن يتحرك ، وأن تظهر نتائج جهوده عليه من الآن بالشروع في تصفية قطاعه من الانتهازيين النفعيين والمنافقين، ذوي الأوجه المتعددة، وما أكثرهم في قطاع الأستاذ والوزير عبد العزيز زياري. وبشكل مواز مع هذا الإضراب يواصل الممرضون وجميع عمال وموظفي السلك شبه الطبي والأسلاك المشتركة إضرابهم المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي، ووفق ما هو معلوم، فإن هؤلاء الذين يوجد من بينهم من لا يتجاوز أجره الشهري ستة آلاف دينار، وعشرة آلاف دينار، ومن دون أن يًصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي زيد فيه لمن يمثلون الشعب الجزائري دفعة واحدة عشرة ملايين دفعة واحدة، رغم أن فيهم الأميون بمعنى الكلمة والحلاّقات اللائي لا مستوى أخلاقي، ولا تربوي، ولا أكاديمي لهنّ.
وفي الشريط الجهوي الآخر الممتد عبر ولايات الجنوب، والهضاب العليا، والأوراس يتواصل الإضراب الجهوي المفتوح لعمال ومستخدمي الوظيفة العمومية في قطاعات الصحة العمومية، التربية الوطنية، الذي تشرف على تأطيره ستّ نقابات وطنية، مع مقاطعة كل الأعمال الإدارية، وقد ندد المكتب التنسيقي للنقابات الستّ بتهديد المضربين بالإقالة، وهو تهديد غير قانوني، وغير دستوري. يُضافُ إلى هذا أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد قررت هي الأخرى شن إضراب وطني في مراحل التعليم الثلاث يومي 21 و 22 ماي الجاري، وقد تلتحق بالمضربين نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذه الأيام لنفس المطالب تقريبا ، وأسباب تخصّها.