دخل موظفو وعمال الإدارة في القطاع الصحي لمختلف الأسلاك في إضراب مفتوح عن العمل ليلتحقوا بإضراب ممارسي الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين إلى جانب الممرضين، وبلغت نسبة المشاركة لليوم الأول من الإضراب 75 بالمائة، تمكن فيها الموظفون والعمال من شل حركة الإدارة في المستشفيات والمؤسسات الإستشفائية. * ورفع عمال قطاع الصحة مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور وإعادة النظر في القانون الأساسي إلى جانب الإفراج عن ملف التعويضات والمنح، وطالب المضربون أيضا برفع التمييز بينهم وبين القطاعات الأخرى العاملة في قطاع الصحة العمومية. * من جهة أخرى يختم اليوم الممرضون (شبه الطبي) إضرابهم لليوم الثالث على التوالي والأخير، حيث تمكن ممرضو سلك شبه الطبي من شل حركة الصحة، اذ فاقت نسبة الإستجابة 80 بالمائة، وهدد مجلس النقابة الوطنية لشبه الطبي بشن إضراب وطني مفتوح إذا لم تستجب وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة في الإفراج عن نظام التعويضات والمنح، إضافة إلى الإفراج عن القانون الأساسي للمهنة، وفق التعديلات الجديدة، إلى جانب المطلب البيداغوجي المتمثل في تمكين الممرضين من مواصلة الدراسة للحصول على شهادة الليسانس في نظام (آل آم دي )، هذا ويقدر عدد الموظفين في سلك شبه الطبي بأكثر من 100 ألف ممرض، قاطعوا جميع العمليات الإستشفائية على مستوى المستشفيات، وصرح رئيس النقابة "قاشي" بأن إضراب الثلاثة أيام يعتبر بمثابة تحذير أولي للوزارة مهددا بإضراب مفتوح عن العمل في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة. * ويأتي إضراب نقابة شبه الطبي وموظفي القطاع العمومي في الصحة بعد مرور أكثر من شهرين من إضراب ممارسي الصحة العمومية إلى جانب الإضراب الذي يشنه الأطباء الأخصائيون، علما أن النقابتين ستنظمان مسيرة اليوم بمستشفى مصطفى باشا، إلى جانب اعتصام يقوده الأخصائيون النفسانيون أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
