الحكومة تلجأ إلى إجراءات جديدة للحد من فضائح الفساد

قررت تعزيز صلاحيات خلية الاستعلام المالي

منحت الحكومة من خلال مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال ودخل أمس حيز التنفيذ صلاحيات إضافية لخلية معالجة الاستعلام المالي لمراقبة حركة الأموال المشتبه في مصدرها ووجهتها على غرار عمليات تبييض الأموال، كما خوّل المرسوم الخلية صلاحية التوقيع على برتوكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة.
يبدو أن فضائح الفساد التي اهتزّ لها أكثر من قطاع حيوي في الجزائر ومنها مؤسسة سوناطراك التي تعدّ بمثابة شريان الاقتصاد الوطني دفعت الحكومة إلى البحث عن مزيد من الإجراءات الاحترازية لمراقبة حركة الأموال المشتبه في مصادرها ووجهتها، حيث بادر الوزير الأول عبد المالك سلال بتعزيز صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي التي أنشئت سنة 2002 في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية ممثلة في تبييض الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية.
وأول تعديل أقرّه الوزير الأول يتعلق بالصفة القانونية للخلية التي تحوّلت من مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي في مرسوم أفريل 2002 إلى سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى الوزير المكلف بالمالية في خطوة لتأكيد استقلاليتها عن أية جهة والتزامها الحياد والموضوعية في تحقيقاتها وتعقب حركات الأموال المشبوهة مع وضعها تحت الوصاية المباشرة لوزير المالية الذي تعود له وحده صلاحية توجيه ومراقبة عملها.
وفي سياق ذي صلة بالصلاحيات الجديدة التي منحت لخلية الاستعلام المالي أكدت المادة 5 مكرر أن الخلية تتمتع بصلاحية إصدار خطوط توجيهية وتعليمات وخطوط سلوكية بالاتصال مع المؤسسات والأجهزة المتمتعة بسلطة الضبط والمراقبة أو الرقابة في إطار تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما منحتها المادة 7 مكرر صلاحية التوقيع على بروتكولات اتفاق وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة لأداء مهامها المتمثلة في استلام تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال التي ترسلها إلى الهيئات والأشخاص الذين يعيّنهم القانون، كما تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل.
ولم يغفل المرسوم التنظيم الداخلي للخلية وتحديد راتب إطاراته، حيث أكد أن رئيس المجلس يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى وظيفة مدير عام في إدارة مركزية، بينتما يصنف أعضاء المجلس ويدفع راتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس قسم، وأضاف أن الأمين العام ورؤساء المصالح يتم تعيينهم بمقرر من رئيس الخلية ويصنفون وتسلم رواتبهم بناء على ما يعادل مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.
وتأتي هذه الصلاحيات الجديدة للخلية المكلفة بالمراقبة المالية من وجهة نظر المختصين لسد الثغرات التي كشفتها فضائح الفساد التي هزّت أكثر من قطاع لا سيّما في مجال تشديد الرقابة على حسابات الإطارات الأجانب والمسؤولين المشتبه فيهم على مستوى البنوك.