إيداع 14 ملفا يتعلق بقضايا تبييض الأموال لدى مصلحة خلية معالجة الاستعلام المالي

قدمت عدد من البنوك العمومية خلال السداسي الأول من هذه السنة 14 ملفا يتعلق بقضايا الاشتباه المالي لمصالح خلية معالجة الاستعلام المالي، المخولة قانونا بجمع المعلومات وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات قبل تقديمها للجهات القضائية للتحقيق فيها بدورها·
وقد ارتفعت عدد التصريحات المتأتية من البنوك العمومية بشبهة تبييض الأموال لتصل إلى أكثر من 330 تصريح يتم التحقيق بشأنها ومعالجتها، وتوجد ثلاث قضايا على مستوى العدالة تم إحالتها منذ عام 2002 تاريخ إنشاء هذه الخلية، حيث نظرت الجهات القضائية في إثنين منها، وذلك بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأولى تتعلق بالصندوق الجزائري الكويتي الذي خلّف ثغرة مالية كبيرة تقدر ب 30 مليار دولار، والذي يأتي بعد قضية اختلاس 220 مليار سنتيم من صندوق الاستثمارات الكويتي الجزائري الذي تأسس عام 1998، وقد أدين المتهمون الرئيسيون في القضية بعشر سنوات سجنا نافذا على رأسهم ابن وزير سابق وزوجته اللذان صدر في حقهما أمران دوليان بالقبض عليهما·
أما القضية الثانية، فتتعلق بالتعاملات المشبوهة لمؤسسي البنك التجاري والصناعي الذين قاموا بتحويل أموال ضخمة للخارج في إطار عمليات مشبوهة، وهي القضية التي نظرت فيها أيضا محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة المختصة إقليميا في النظر في مثل هذه القضايا كون أن مقرات البنوك تقع في إقليم تواجد هذه المحكمة، وقد أدين فيها عشرة متهمين بأحكام متفاوتة·
وتستعد الجهات القضائية في النظر في قضية ثالثة تتمثل في تهريب أموال ضخمة لبلد أوروبي بنفس المحكمة أي محكمة بئر مراد رايس ، وتتعلق القضايا التي قدمتها في أشخاص قاموا بفتح حاسبات مالية بنكية بمبالغ ضخمة، بالإضافة إلى قيامهم بتحويلات مالية من وإلى الخارج·
وقد أعطى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، الضوء الأخضر لخلية معالجة الاستعلام المالي لمباشرة مهامها من خلال التوقيع على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2/127 خلال العام الماضي والذي يمكن من تحقيق تعاون العديد من المعنيين بقضايا التصريح بشبهة تبييض الأموال، خاصة ما تعلق بالعقار المنقول وغير المنقول الذي يمثل حاليا المصدر الأساسي لتبييض الأموال في الجزائر، وعلى وجود تقاطع بين تبييض الأموال والإرهاب والجريمة المنظمة·
كما سبق أن تم التوقيع على المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وعمل الخلية من خلال المصلحة القانونية المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية، بعد أن كان عمل الخلية مقتصرا فقط إجراء تحريات وإخطار السلطات بمختلف عمليات تبييض الأموال·
كما أصبح لخلية معالجة الاستعلام المالي مجلسا يتكون من سبعة أعضاء، منهم الرئيس وأربعة أعضاء، يتم اختيارهم نظرا لكفاءتهم في المجالات البنكية والمالية والأمنية، بالإضافة إلى قاضيين يعينهما وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، ويعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وللمجلس حق المداولة، لاسيما في تنظيم كل المعطيات والمستندات والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاصه وإعداد برامج سنوية عن نشاط الخلية·
وفي الإطار نفسه، خصص للخلية مصالح تساعده في أداء مهامه، وهي مصلحة التحقيقات والتحاليل، المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشتباه وتسيير التحقيقات، بالإضافة إلى المصلحة القانونية ومصلحة الوثائق وقواعد المعطيات، المكلفة بجمع بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية·