"إحالة 7 ملفات فقط تتعلق بتبييض الأموال للعدالة منذ 2005"

خلية معالجة الاستعلام المالي تؤكد ارتفاع الجرائم المالية وتتذمر

أكد أمس رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، عبد النور حيبوش، أن تقارير المعاملات المشبوهة شهدت زيادة ملحوظة في قضايا الفساد منذ انشاء الهيئة في سنة2005 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف حيبوش "أنه في عام 2005 تلقينا 11 تقريرا عن المعاملات المشبوهة وهذا العدد في تطور مستمر منذ تلك السنة، مضيفا أنه ارتفع من 1083 تقرير للمعاملات المشبوهة في سنة 2010 إلى 1576 في 2011 و 1373 في عام 2012". وأشار رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي أنه بالرغم من أن عدد هذه التقارير في ارتفاع مستمر منذ انشاء هيئة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، إلا أن "عدد الملفات المحالة على القضاء يبقى منخفضا" نوعا ما، وفي السياق نفسه كشف حيبوش أن "7 ملفات فقط تم عرضها على القضاء تتعلق بقضايا لها علاقة باشتباه تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج ولكن تتعلق أيضا بمعاملات عقارية"، مؤكدا في نفس الوقت أن القضايا السبعة "ليست لها علاقة بتهريب المخدرات أو بتمويل الإرهاب"، وأضاف المتحدث قائلا أن " فيما يتعلق بأموال المخدرات أو بأموال تمويل الإرهاب فإن المزورين والإرهابيين لا يستخدمون قنوات مصرفية، بل يستخدمون طرق أخرى موضحا أنه لهذا السبب لم تستطع خلية معالجة الاستعلام المالي التعامل مباشرة مع مثل هذه القضايا، مؤكدا في نفس الوقت أن القضايا السبعة "ليست لها علاقة بتهريب المخدرات أو بتمويل الإرهاب"، وأضاف المتحدث قائلا أن " فيما يتعلق بأموال المخدرات أو بأموال تمويل الإرهاب فإن المزورين والإرهابيين لا يستخدمون قنوات مصرفية، بل يستخدمون طرق أخرى مشيرا أنه لهذا السبب لم تستطع خلية معالجة الاستعلام المالي التعامل مباشرة مع هذه القضايا. وأكد حيبوش في السياق ذاته أن تقارير المعاملات المشبوهة معظمها قادمة من البنوك مشيرا في حديثه أن بنك الجزائر أجرى في إطار صلاحيته مراقبة واسعة في جميع البنوك، وبفضل هذه المراقبة التي تمت من طرف المديرية العامة للتفتيش العام وبتكليف من اللجنة المصرفية، معتبرا أن تلك الأرقام في طريقها للمزيد من التطور- حسب ما قاله- وتطرق رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي إلى نقص عدد الموظفين الذين يعملون داخل هيئته بالمقارنة مع عدد الملفات المعالجة، حيث قال في هذا الصدد أن خلية معالجة الاستعلام المالي تضم 25 موظفا معتبرا أن هذا العدد غير كاف بالموازاة مع عدد الملفات التي تتلقاها الهيئة. وأضاف حيبوش أن رئيس الجمهورية في فيفري 2012 قدم تعليمة للحكومة والبنك الجزائر والسلطات لتقديم دعمها الكامل لخلية معالجة الاستعلام المالي والتي وضعت بوزارة المالية، مردفا أن خطة عمل الحكومة المعتمدة في أكتوبر2012 عززت منظمة خلية الاستعلام المالي وكل هذا يساهم في توفير خلية الاستعلام والمالي في الموارد البشرية والمالية. وذكر رئيس خلية الاستعلام ، أنه ينبغي أن تشارك المهن غير المالية في مكافحة تبييض الأموال وهي "المحامين والموثقين ومراجعي الحسابات والمحاسبين وكالات العقارات، تجار السيارات" بما أن القانون يسمح بذلك.