''طبيعة عمل إدارة أملاك الدولة عطلت منح عقود الامتياز للفلاحين''

بن عيسى يدعو إلى الاستثمار في توسيع قدرات تخزين المنتوج

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى يوم الخميس عن تسليم 68563 عقد امتياز أي ما يمثل 43 بالمائة من مجموع الملفات المتعلقة باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز وذلك من أصل 172,215 ملفا تم إيداعه لغاية اليوم.فيما دعا تعزيز الاستثمار الخاص في إنجاز وحدات تخزين إضافية لطمأنة الفلاحين والمحافظة على الإنتاج الفلاحي من الإتلاف.وقال في سياق آخر أن قطاعه بصدد تسوية وضعية مستغلي أراضي العرش المصنفة إلى أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة.
وأكد الوزير في رده على عدد من الأسئلة الشفوية التي طرحت من طرف نواب بالمجلس الشعبي الوطني أن مديرية أملاك الدولة قد سلمت إلى يومنا هذا 68563 عقد امتياز أي ما يمثل نسبة 43 بالمائة من مجموع الملفات المتعلقة باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة.مشيرا أن عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 172,215 ملفا من مجموع 406,219 ملف أي ما يمثل نسبة 98 بالمائة.وأضاف بن عيسى بقوله أن الديوان وقع 464,173 دفتر شروط مع الفلاحين المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في إطار أحكام القانون رقم 10 -03 المؤرخ في أوت 2010 .وبلغ عدد الملفات المرسلة إلى مصالح أملاك الدولة لإعداد عقود الامتياز 501,160 ملفا أي نسبة 93 بالمائة من الملفات التي تم إمضاء دفاتر الشروط المتعلقة بها.في حين أرجع الوزير بطء هذه العملية إلى طبيعة عمل إدارة أملاك الدولة المكلفة بإعداد العقود الإدارية إذ تأخذ كل الاحتياطات التي تراها ضرورية قبل إعداد هذه العقود وذلك لتفادي الوقوع في الأخطاء التي من الممكن أن تسبب مشاكل للمستثمرين مستقبلا.
وحول انشغال آخر يتعلق بأراضي العرش أجاب الوزير أن قطاعه بصدد تسوية وضعية مستغلي أراضي العرش المصنفة إلى أراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بتسليمهم عقود الامتياز وذلك في إطار المنشور الوزاري رقم 108 والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات. أما بالنسبة للأراضي الرعوية فستنظم عن طريق قانون خاص بالرعي وهو في طور الإعداد في إطار مشروع قانون تنمية الأقاليم الريفية.فيما دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إنجاز وحدات تخزين إضافية لطمأنة الفلاحين والمحافظة على الإنتاج الفلاحي من الإتلاف.وقال أمام نواب المجلس في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية أن قطاع الفلاحة شجع ومازال يشجع كل من يستثمر في تحسين وتوسيع القدرات التخزينية و كل استثمار من شانه أن يساهم في تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية.
وردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة للحد من احتكار أصحاب غرف التبريد أوضح ممثل الحكومة أن العمل مع مصالح المراقبة ومكافحة الغش التابعة لوزارة التجارة قائم وسبق وان تدخلوا واتخذوا إجراءات عقابية ضد بعض المتعاملين.وعن سؤال آخر حول مشروع وحدة لصنع حليب الأكياس بولاية إليزي ذكر الوزير أن قطاعه كان ومازال يشجع إنشاء الملبنات في جنوب البلاد من خلال المرافقة التقنية و المالية للمستثمرين كالدعم ومنح القروض بدون فوائد.أضاف الوزير أن قطاع الفلاحة لا يسعى فقط إلى تزويد هذه المناطق بالحليب المدعم الذي مصدره مسحوق الحليب المستورد بل يصبو أيضا إلى تثمين الإنتاج الوطني للحليب خاصة حليب الناقة مما سيمكن من خلق قطب تنموي لفائدة سكان الجنوب.
وأشار بن عيسى إلى أن ولاية إليزي تتوفر على ثروة حيوانية معتبرة، منها 000,17 رأس ماعز تنتج أكثر من مليون و850 ألف لتر من الحليب سنويا و000,13 ناقة تنتج أكثر من 3 ملايين و400 ألف لتر سنويا وهي غير مستغلة بطرق اقتصادية وعصرية.ويرحب الوزير بكل مشروع يأتي به المتعاملين الخواص لإنشاء ملبنة ولو صغيرة على مستوى ولاية إليزي خاصة وأن الدولة لم تستثمر في هذا المجال منذ التسعينات.وأكد ممثل الحكومة أن وزارته أعطت توجيهات للمسؤولين المحليين في ولاية إليزي للتجاوب ومرافقة كل مقدم مشروع في هذا الإطار.