هدد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بسحب المستثمرات الفلاحية من 7 آلاف فلاح لم يقدموا بعد ملفاتهم لاستبدال حق الانتفاع الدائم للمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية بحق الامتياز لمدة 40 سنة وذلك رغم الإنذارات المتكررة التي أرسلها الديوان للفلاحين المتأخرين، وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الديوان أنه من أصل 219 ألف مستثمرة فلاحية تابعة لأملاك الدولة لم تتلق الدوايين الجهوية إلا 212 ألف ملف في الوقت الذي حدد فيه آخر اجل لاستلام الملفات نهاية شهر أوت المقبل. شهران فقط قبل انتهاء المهلة المحددة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتطبيق القانون رقم 10/03 المحدد لشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة يسهر أعوان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على استكمال دراسة كل الملفات المرسلة من طرف الدواوين الجهوية، وتشير مصادرنا من الوزارة إلى أنه تم لغاية اليوم معالجة أكثر من 170 آلف ملف وتم إرسال أكثر من 150 ألف ملف لمصالح أملاك الدولة لاستكمال استخراج عقود الملكية، بالمقابل سجلت مشاكل لتحديد المستفيدين من العقود ب 37الف ملف وهي المتعلقة بالمستفيدين من عقود حق الشفعة من دون أن تسجل لدي الموثقين ، وهي الملفات التي يتم معالجتها على مستوى الولايات في لجان ولائية متخصصة تقوم بتحديد هوية المستفيد الحقيقي. وتشير مصاردنا إلى أن عملية معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرات الفلاحية التابعة لأملاك الدولة كشفت عن عدة قضايا تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها و عمليات لبيع أراضي فلاحية بدون وثائق ، وهي الملفات التي تم تحويلها لاورقة العدالة للبث فيها، على أن يتم الكشف عن المساحة الحقيقة من الأراضي الفلاحية التي حولت عن نشاطها و التي تقدر بالآلاف من الهكتارات، علما أن المساحة الإجمالية المعنية بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز تقدر ب 2,5 مليون هكتار موزعة على 100 ألف مستثمرة فلاحية فردية وجماعية. من جهته وجه وزير الفلاحة و التنمية الريفية مراسلة لكل مدراء الفلاحية عبر التراب الوطني لحث الفلاحين على خدمة الأراضي وتحديد المستفيدين الحقيقيين لعقود الامتياز على أن يكونوا من الذين خدموا الأرض سابقا، مشيرا إلى تسجيل عدة حالات لتنازل الفلاحين عن عقود الملكية وبيع المستثمرات الفلاحية لأطراف أخرى وفي هذه الحالة دعا الوزير مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مطالبة البائع بدفع 5 بالمائة من قيمة الصفقة المبرمة بينه وبين الشاري، بشرط ضمان مواصلة النشاط فيما يخدم القطاع الفلاحي. كما اقترح الوزير على المدراء تنظيم أيام إعلامية و طبع ملصقات و نشريات لشرح أبعاد قانون الامتياز الفلاحي الذي تعتمد عليه وزارة الفلاحة لحل إشكالية العقار الفلاحي ،مع ضمان توفير الدعم المالي عبر عدة صيغ لقروض بدون فوائد تهتم بحل إشكالية تهيئة الأراضي الفلاحية واستعمال المكننة الحديثة لتكثيف الإنتاج والرد على طلبات السوق الوطنية. ويتوقع أن يلجأ الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى المحضرين القضائيين ابتداء من الشهر القادم لإبلاغ الفلاحين المتأخرين بقرار سحب المستثمرات منهم في حالة عدم تقديم ملفاتهم قبل تاريخ 30 أوت المقبل، وفي هذه الحالة سيتم استرجاع المستثمرات الفلاحية لتوزع بعد ذلك على الشباب البطال الراغب في الاستثمار بالمجال الفلاحي بعد تنصيب لجان ولائية ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل لدراسة الملفات وإطلاق المناقصات.
