العقار الفلاحي التابع للدولة: 43% من الفلاحين تحصلوا على عقود الامتياز (وزير)

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، اليوم الخميس ان مديرية املاك الدولة قد سلمت الى يومنا هذا 68563 عقد امتياز اي ما يمثل نسبة 43 بالمئة من مجموع الملفات المتعلقة باستبدال عقود الانتفاع بالامتياز لاستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
وذكر الوزير -في رده كتابيا على سؤال شفوي طرحه السيد عمار خميستي نائب بالمجلس الشعبي الوطني- ان عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 215.172 ملفا من مجموع 219.406 ملف اي ما يمثل نسبة 98 بالمئة.
واضاف الوزير ان الديوان وقع 173.464 دفتر شروط مع الفلاحين المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في اطار احكام القانون رقم 10 -03 المؤرخ في اوت 2010 .
وبلغ عدد الملفات المرسلة الى مصالح املاك الدولة لإعداد عقود الامتياز 160.501 ملفا اي نسبة 93 بالمئة من الملفات التي تم امضاء دفاتر الشروط المتعلقة بها.
وارجع الوزير بطئ هذه العملية الى طبيعة عمل ادارة املاك الدولة المكلفة بإعداد العقود الادارية اذ تأخذ كل الاحتياطات التي تراها ضرورية قبل اعداد هذه العقود وذلك لتفادي الوقوع في الاخطاء التي من الممكن ان تسبب مشاكل للمستثمرين مستقبلا.
وفي رده عن انشغال اخر يتعلق بأراضي العرش اجاب الوزير ان قطاعه بصدد تسوية وضعية مستغلي اراضي العرش المصنفة الى اراضي فلاحية تابعة لأملاك الدولة بتسليمهم عقود الامتياز وذلك في اطار المنشور الوزاري رقم 108 والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات.
اما بالنسبة للأراضي الرعوية فستنظم عن طريق قانون خاص بالرعي وهو في طور الاعداد في اطار مشروع قانون تنمية الاقاليم الريفية.