استنكر نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني أمس خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة ما اعتبروه »حملة قذرة«من أشباه السياسيين وأبناء الحركى للاستثمار في مرض رئيس الجمهورية ومحاولة السعي لتفعيل المادة 88 من الدستور لهدف بسيط وهو الوصول إلى السلطة دون انتظار سباق رئاسيات .2014 تحوّلت الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون المحاماة أمس إلى فرصة لعديد من نواب المجلس الشعبي الوطني للتعبير عن مواقفهم ومواقف أحزابهم من ما يجري في الساحة السياسية الوطنية من جهة وللرد على الخصوم السياسيين من جهة ثانية، ومن بين القضايا التي استوقفت النواب ودفعت بعضهم للخروج عن نص الموضوع، الوعكة الأخيرة لرئيس الجمهورية وتنقله إلى باريس للاستشفاء والنقاهة. وقد استنكرت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عقيلة رابحي في مداخلتها ما وصفته ب»الحملة القذرة« التي شنّها بعض أشباه السياسيين وأبناء الحركى الذين رسموا صورة سوداوية عن البلاد التي باتت حسبهم على كف عفريت وقالت إنهم وحاولوا إيهام الناس أن كل شيء معطل، لهدف وحيد تؤكد النائب وهو الاستثمار في مرض رئيس الجمهورية لتحقيق مآربهم الخاصة ومن ذلك الوصول إلى السلطة، في إشارة واضحة من المتحدثة للأطراف السياسية التي دعت إلى تفعيل المادة 88 من الدستور لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.واتهمت النائب عقيلة رابحي التي تفاعل زملاؤها في الكتلة النيابية للحزب العتيد مع مداخلتها وصفقوا لها مطولا، هذه الأطراف التي لم تذكرها بالاسم بنشر الأكاذيب والإشاعات وتوظيف الأقلام المأجورة للتشويش على مؤسسات الدولة. وفي سياق ذي صلة بالرد على المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، أشارت النائب صراحة إلى حركة مجتمع السلم التي لم يتوان رئيسها الجديد عبد الرزاق مقري عن المطالبة بالملف الطبي لرئيس الجمهورية، قائلة» منهم من كان في السلطة وجاي اليوم يدبّر علينا« متسائلة »ماذا فعلتم عندما كنتم في السلطة؟«، ومن وجهة نظر النائب فإن رئاسيات 2014 التي حرّكت كثيرين منهم مفتوحة ولم يمنعهم أحد من الترشح، ودعتهم بالمناسبة إلى خوض حملة انتخابية نزيهة بدلا من الاستثمار في مرض الرئيس. كما لم تفوت النائب الفرصة دون الردّ على ما اعتبرتها حملة من أبناء الحركى لتشويه البرلمان ونوابه، واعتبرت اسطوانة التزوير التي ما يزال البعض يرددها قد تجاوزها الزمن بل أصبحت أسطوانة مشروخة وأن هؤلاء لجئوا إلى هذه المبررات لسبب بسيط أن الشعب لم يمنحهم أصواته وفضّل عليهم قوائم حزب جبهة التحرير الوطني ودعت النائبة النواب الذين ما تزال قياداتهم الحزبية تردد أسطوانة التزوير إلى الاستقالة من البرلمان باعتباره برلمان مزور وعلقت بالقول »برلمان مزور ودراهمو ملاح« وذهبت المتحدثة إلى القول إن هؤلاء الذين طعنوا في شرعية فوز الأفلان بتشريعيات ماي 2012 منهم من باع مناصب متصدري القوائم في حزبه ب100 مليون سنتيم. وفي سياق غير بعيد جاءت مداخلة زميلها من نفس الكتلة وهو لخضاري الذي استنكر بدوره ما وصفه حملة تسهدف المجلس الشعبي الوطني ورئيسه تارة باسم الشرعية وتارة باسم الحلال والحرام ورد بالقول أن للشرعية مؤسساتها أما الحلال والحرام فليس مقامه المجلس لأن الفتوى لها مكانها في إشارة منه لبعض نواب التيار الإسلامي.
