المادة 88 من الدستور تدخل خانة ''الطابوهات''

فتنة بين أحزاب الموالاة للرئيس وبين المعارضة حولها

خلقت المادة 88 من الدستور فتنة بين أحزاب الموالاة للرئيس وبين أحزاب المعارضة، وتحوّلت إلى محطة لتبادل التهم بين هذه الجهة وتلك، رغم أن الحديث عن هذه المادة فرضته الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية الذي دخل غيابه الأسبوع الثالث، ورغم أن تطبيق هذه المادة لا يخص الأحزاب، بقدر ما تتحكم فيها مؤسستان من مؤسسات الجمهورية، وهي المجلس الدستوري وغرفتي البرلمان. لكن ما يلاحظ أنه رغم وضع المشرّع هذه المادة في الدستور كمفتاح للحلّ، في حال وقوع أزمات أو انسداد في أعلى هرم الدولة، وبالتالي هي جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة، إلا أن تصريحات مساندي الرئيس ومعارضيه تعطي الانطباع وكأن هناك تهديدات و''انقلابا'' على الشرعية الدستورية، وبالتالي لا يجب فتح النقاش لأن هذه المادة مصنفة في خانة الطابوهات.
يعتبرونها غير أخلاقية رغم أنها مكتوبة حرفيا في الدستور
مساندو بوتفليقة يفتون بعدم جواز الحديث عن المادة 88
رغم أن المادة 88 وضعها المشرّع في الدستور، باعتبارها مفتاحا من مفاتيح الحلّ في حال تعرّض رئيس الدولة لوضعية صحية تحول دون ممارسة مهامه، إلا أنها تحوّلت إلى مادة للخصومة بين الفرقاء السياسيين والأحزاب، ومصدر لتبادل إطلاق النار بين المساندين والمعارضين للرئيس، بل ويتهم كل من يتحدث عنها بأنه يدعو ل''انقلاب''.
فهل سيتم تعديل المادة 88 من الدستور خلال التعديل الدستوري المقبل الجاري التحضير له، وذلك بحذفها صراحة لكونها مادة زائدة في الدستور ليس وراءها سوى المتاعب؟ لا شيء مستبعد، ليس فقط لكون اللجنة التقنية المكلفة بتحضير التعديلات الدستورية تعمل في سرية تامة ولا يعرف عن عملها شيء، وإنما أيضا قياسا لردود الفعل الصادرة عن قيادات أحزاب السلطة، وحتى من المحسوبين على المعارضة التي انتقدت بشدّة وردّت بعبارات شديدة اللهجة على كل ما جاء في تصريحات عن تفعيل المادة 88 من الدستور، إثر الوعكة الصحية التي تعرّض لها رئيس الجمهورية يوم 27 أفريل الماضي، وظل بسببها غائبا إلى غاية اليوم. ومن هذه الانتقادات ما جاء في بيان للأرندي الذي يرى بأن الساحة الوطنية تشهد، في الوقت الراهن، نقاشا ''يبتعد بأصحابه عن النزاهة والموضوعية''، في رد على المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، وقال حزب بن صالح بأن هذه التصريحات ''تسوّق لقراءات متسرّعة في الترتيبات الدستورية''. واتهم الأرندي أصحاب تلك التصريحات ب''محاولات لإضفاء الغموض والشكوك على تطمينات موثوقة، بخصوص تماثل رئيس الجمهورية للشفاء''. وختم الأرندي انتقاداته بأن ''الرأي العام ينتظر من الطبقة السياسية وهي تتفاعل مع مجريات الأمور العامة، بعد النظر ونفاد البصيرة، ملتزمة بالقاسم المشترك في الدعوة إلى التماسك بين أبناء الوطن الواحد''، وفي ذلك اتهام لأحزاب بإثارة التفرقة. وغداة تطليقه لرئاسة حركة مجتمع السلم، ردّ أبو جرة سلطاني على المطالبين بتطبيق المادة 88 من الدستور، معتبرا بأنه من ''سوء الأدب السياسي والاستعجال أن نهتم بقراءة المادة 88 من الدستور (المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية)، خاصة أن جميع البيانات الرسمية الخاصة بالحالة الصحية لرئيس الجمهورية تطمئن ولا تستدعي القلق''. فهل انزعاج سلطاني يعود لكون الأرسيدي هو من جهر بالدعوة إلى تفعيل تلك المادة الدستورية؟ أم أنه رافض لمناقشة القضية أساسا؟ بدوره، استغرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية ووزير تهيئة الإقليم، عمارة بن يونس، مطالبة أحزاب وشخصيات سياسية بتطبيق أحكام المادة 88 من الدستور. وقال بن يونس، في لقاء بفندق السفير، إن طبيب الرئيس أكد تمتعه بصحة جيدة ''فلماذا كل هذه الضجة حول تطبيق هذه المادة''. وانتقد بن يونس المعارضين لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة جديدة، معلنا أن ''وقت الانقلابات العسكرية قد ولّى''، في تعليق على المطالب بإنهاء مهام الرئيس بوتفليقة بسبب العجز. وهو ما ذهبت إليه زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، التي عبّرت عن اندهاشها لرؤية بعض الجهات تستغل مرض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتبرير ما وصفته ب''التدخل العسكري''. فهل تحوّلت المادة 88 إلى مادة ملغمة لا يجوز حتى النطق بها؟
ترى أن صحة بوتفليقة تهم كل الجزائريين
المعارضة تطالب بالتقرير الطبي وبتفعيل الدستور
يفترض أن تفاصيل التقرير الطبي عن حالة رئيس الجمهورية الصحية موجودة، الآن، عند السلطة التنفيذية، بحكم أنها هي من تتابع تطورات استشفائه بفرنسا. وعلى هذا الأساس، يقع على عاتقها تبليغ المجلس الدستوري بضرورة الاجتماع لتثبيت شغور منصب الرئيس، إذا أكدت الوثائق الطبية أن بوتفليقة عاجز بدنيا عن الاستمرار في الحكم.
لا يوجد أي مبرّر يجعل السلطة التنفيذية بقيادة الوزير الأول (في غياب رأس السلطة)، تمتنع عن كشف التقارير الطبية حول صحة الرئيس الذي يدخل غيابه، اليوم، الأسبوع الثالث. فالمعارضة وقطاع من المجتمع يطالب بإزالة الغموض عن قضية مرض الرئيس، لأن الخطاب الرسمي الجاري ترديده منذ 21 يوما، أصبح غير مقنع مع الوقت، مادام أن بوتفليقة لم يرجع إلى البلاد ولم تبث له أي صورة تبيّن، على الأقل، أنه لازال حيّا. فلو كان الرئيس ''بخير وحالته لا تدعو إلى القلق، ويرغب في أكل البركوكس الأغواطي''، كما قال عبد المالك سلال، فلماذا لم يظهر على شاشة التلفزيون، كما فعل في 2005، ليقولها بنفسه لسكان الأغواط؟!
ومع استمرار فترة علاج الرئيس بالخارج، ازداد ضغط المعارضة التي تطالب ب''الحقيقة''، بما يعني مصارحة الجزائريين إن كانت قدرات الرئيس الجسمانية تسمح له بإكمال عهدته الثالثة. وتتفق الأحزاب الإسلامية الثلاثة، في ''التكتل الأخضر'' وجبهة العدالة والتنمية والأرسيدي، وأحزاب سفيان جيلالي وفوزي رباعين وموسى تواتي، على وجوب نشر التقارير الطبية عن صحة الرئيس، لإزالة الغموض الذي يحيط بالقضية. ومن المفارقات أن المسؤولين في الحكومة الفرنسية أدرى، حاليا، بما إذا كان الرئيس سيستأنف نشاطه، أم أن ''أصحاب'' الدار مضطرون للبحث عن ''جوكر'' جديد تحسبا ل2014!
ويستند مطلب المعارضة إلى مبرّر موضوعي ومحترم في البلدان التي تستمد فيها السلطة السياسية الشرعية من الانتخابات، وهو أن مرض الرئيس ليس كمرض شخص عادي. فإذا أصيب بوعكة، سيتأثر سير كل المؤسسات، لا محالة، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق ببلد مثل الجزائر، يركز فيه رئيس الجمهورية كل السلطات والصلاحيات بين يديه، إلى درجة أنه إذا توقف عن النشاط يتوقف كل شيء، ولا أحد في الدولة بإمكانه أن يبادر بأي إجراء في غيابه. وبما أن الجزائر مريضة وينخرها الفساد من كل جانب، فإن حالتها المرضية تزداد سوءا، ويتضاعف اختلال الموازين بين الهيئات والمؤسسات عندما يمرض رأس الدولة. ومن أكبر سيئات هذا الرئيس أنه أضاف لنفسه سلطات بموجب التعديل الدستوري 2008، بأن قلص صلاحيات رئيس الحكومة فحوّله إلى شبه حاجب في الرئاسة، وقزم أدوار بقية المؤسسات. وبذلك، ألحق ضررا بالدولة، لن يغفره التاريخ له.
حوار
عضو المكتب السياسي للأفالان، قاسة عيسي، ل''الخبر''
''الظرف ليس للمزايدات السياسوية وصحة الرئيس ليست نشرة جوية''
بعد الإعلان عن مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحدثت بعض المصادر في جبهة التحرير الوطني، عن تفعيل المادة 88 من الدستور، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
بالنسبة لنا، النقاش حول هذه المادة الدستورية وفي هذا الظرف بالذات، هو نقاش دون معنى، لأنه لا توجد أي معلومة أو معطيات تؤكد أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، غير قادر على الاستمرار في أداء مسؤوليته على رأس الدولة. وبالنسبة للأفالان، فإن أي نقاش يجب أن يكون مبنيا على معطيات، ويكون في إطار ظروفه المناسبة. أما من يصرّ على تفعيل هذه الآلية الدستورية في مثل هذه الظروف، فهو يغذي محاولات لاستغلال الظرف. الأمر الأخلاقي لهؤلاء أن يتمنوا الشفاء للرئيس، أعتقد أنه الأمر الوحيد الذي يمكن لنا أن نتحدث عنه اليوم.
ما دامت المادة 88 موجودة في الدستور، ما المانع، بالنسبة لجبهة التحرير الوطني، من التعاطي مع النقاش حولها؟
أي أمر يتعلق في هذه الظروف بالمادة المذكورة كلام زائد، نحن لا ننفي أن بوتفليقة بشر ككل البشر، معرّض للمرض والتعب والموت، لكننا نرفض أن نحتكم للجدل والتضارب، وفي نفس الوقت نقول إنه من حق الجزائريين التساؤل حول صحة رئيسهم. أمر آخر في هذا الشأن نطرحه على المطالبين بتفعيل المادة 88: لماذا كل هذا الإصرار في غياب معطى العجز، وأيضا في وقت تعمل فيه مؤسسات الجمهورية بشكل عادي؟ نحن نعتقد، في تحليلنا، أن هذه الأصوات تقوم بعملية مغرضة وليست في محلها، من غير الممكن أن ندعو لإنسان برحمة الميت وهو حي.
لكن الجبهة تبدو بعيدة عن هذا النقاش السائد، هل تحوّلت المادة الدستورية إلى أحد الطابوهات السياسية؟
أبدا، نحن نتابع التصريحات الرسمية حول صحة الرئيس. لذلك، لا نرى أي داع للتعاطي مع هذا السجال المغلوط، وحتى للذين يطالبون بالكشف، يوميا، عن تطوّر صحة الرئيس بوتفليقة، نجيبهم أن الأمر لا يتعلق بنشرة جوية يومية، هناك حدود أخلاقية يجب فيها الابتعاد عن الاستغلال السياسوي. أما المادة 88 التي يتحدثون عنها، فلها وقتها وظروفها، وإننا نتساءل لماذا لا يصدّقون الوزير الأول الذي يقول إن الرئيس يكلمني ويتابع أمور الدولة. إن أصحاب المادة 88 في هذه الظروف يستبقون الأمور في محل غير أخلاقي.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة
القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، ل''الخبر''
''يجب على السلطة جلب التقرير الطبي لاتخاذ قرار بشأن المادة 88''
تصرّون على الكشف عن التقرير الطبي لرئيس الجمهورية وتلمحون للمادة 88 من الدستور، هل الظرف مناسب لذلك؟
إن تعامل السلطات مع مرض الرئيس، رغم المعطيات المقدمة، غامض وغير شفاف. ولو لم يكن هناك موعد الفاتح ماي، حيث كان سيحضر الرئيس لقاء كأس الجمهورية، لما أعلنوا عن مرضه أصلا، حتى لا تظهر المفاجأة لاحقا، والدليل أن طبيبه المعالج والذي كان يتابع صحة الرئيس عن بعد، صرّح لاحقا أن لا علم له بتطورات صحة الرئيس، وأن السؤال يوجه لاحقا للوزير الأول. إذن، المعطيات المقدمة من قبل الحكومة شحيحة جدا، وهي لا تجيب عن صحة بوتفليقة، ولا المكان الذي يقضي فيه فترة النقاهة كما يقولون. كل تلك البيانات مجرّد تطمينات، في حين يريد الجزائريون رؤية الرئيس بأمّ أعينهم، مثلما فعلت كثير من الدول في تعاطيها مع مرض الرؤساء، أو على الأقل مثلما فعلوا مع مرض بوتفليقة عام .2005
لم توضح موقف جبهة العدالة والتنمية، هل تطالبون بكشف الوضع الصحي لبوتفليقة أم تطبيق المادة 88؟
أولا، نتمنى الشفاء للسيد عبد العزيز بوتفليقة، فلا شماتة في المرض، لكننا حين نتحدث عن رئيس الجمهورية، نقول إنه إذا كان غير قادر على مواصلة مهامه، علينا تطبيق هذه المادة، وعلى المجلس الدستوري أن يجتمع وجوبا. لكن المادة 88 لا يمكن أن تطبق دون معرفة الملف الصحي للرئيس، وعلى الحكومة أن تكلف وزير الخارجية بجلب هذا الملف، وإن كان هناك ما يدفع لتطبيق المادة، فعلى المجلس الدستوري أن يقرّر. المرض ليس عيبا وليس فيه شماتة، لكن المنطق يقول هكذا. أما إذا تبيّن العكس وظهر الرئيس للجزائريين، فملفه الطبي سينسحب على الرئاسيات المقبلة، إذا أراد الترشح لها.
من هي الجهة الرسمية التي يفترض أن تقرّر جلب الملف الطبي لرئيس الجمهورية؟
هذا هو لبّ المشكلة، لا توجد مؤسسات تقوم بدورها، فرئيس الجمهورية استحوذ على كل السلطات والصلاحيات، وفي غيابه لا أحد يجرؤ على اتخاذ قرار، أو يملك الشجاعة للمطالبة بذلك، مشكلة كبيرة. ألا تستطيع هيئة، مثل المجلس الدستوري، أن تتخذ قراراتها باستقلالية، ولا يكون تحركها إلا إذا طلب منها. فالدولة معطلة منذ فترة، ومجلس الوزراء لم يعقد منذ ستة أشهر، وكثير من أمور الدولة معطلة.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة