بوشاشي ينتقد منع التمويل الخارجي للجمعيات

انتقد النائب عن حزب جبهة القوى الإشتراكية، مصطفى بوشاشي، قانون الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بعد سنة كاملة من الترقب والإنتظار، واعتبره تراجعا عن المكاسب التي حققها قانونا 1996 و 89 لمولود حمروش، وأشار بوشاشي إلى أن هذه القوانين أرجعت البلاد 23 سنة إلى الوراء. وحمّل بوشاشي رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية والتاريخية لهذا التراجع، في وقت كانت الآمال معلقة على ما سيعلن عنه بعد المشاورات السياسية التي باشرتها هيئة بن صالح. وقال بوشاشي إن من بين الإصلاحات التي تشكل خطرا على البلاد، قانون الجمعيات الذي يمنع التمويل الخارجي للجمعيات رغم وجود أحزاب تتاجر بهذه الجمعيات، واعتبر بوشاشي أن هذا القانون هدفه إضعاف عمل المجتمع المدني حتى يكون لا مؤطرا وحتى لا يحدث التغيير السلمي. واتهم بوشاشي السلطة باستفادتها من تمويل خارجي من طرف الإتحاد الأوربي لتكوين القضاة، في حين تمنع ذلك التمويل عن المجتمع المدني “حلال عليهم وحرام علينا".
ولم يفوت بوشاشي فرصة الجدل القائم بشأن تعديل الدستور، ليقول إن تعديل الدستور الذي ترغب السلطة إجراءه ما هو إلا تعبير عن توازنات عصب في السلطة أكثر منه توجه ديمقراطي، لاسيما في ظل الأحزاب الحالية الموالية للنظام المتواجدة بقوة في البرلمان، وبالتالي لن يكون هناك دستور يعبر عن تطلعات الشعب. وحذر المتحدث من الضغوطات التي تمارس على المواطنين، لاسيما على سكان الجنوب، داعيا إلى عدم الإستهانة بغضب سكان المنطقة.