وزارة التربية تقرر رسوب الغشاشين وحرمانهم من اجتياز بكالوريا السنة القادمة

جنحت بالعقاب نحو التخفيف واستبعدت العفو التام

عقوبات أخرى للمؤطرين الذين أظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم
أصدرت أول أمس وزارة التربية الوطنية بلاغا، أوضحت فيه أن اللجنة الوزارية المحايدة، المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا قررت رسميا تخفيف العقوبة المسلطة على من ثبت الغش الجماعي في حقهم إلى حرمانهم من نيل بكالوريا هذه السنة، وعدم السماح لهم باجتيازها في السنة الدراسية القادمة، حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا، وعلى مستقبل التلاميذ .
أعلنت وزارة التربية الوطنية في بلاغ أصدرته أول أمس، أن اللجنة الوزارية المحايدة انتهت من دراسة مسألة الغش الجماعي الحاصل في امتحان شهادة البكالوريا، وكافة طلبات المراجعة التي تقدم بها الممتحنون، وقررت رسميا تخفيف العقوبة إلى حرمانهم من نيل بكالوريا هذه السنة، وعدم السماح لهم باجتيازها في السنة الدراسية القادمة. وأوضح البلاغ أن هذا القرار جاء تطبيقا للقانون، ومن أجل المحافظة على مصداقية امتحان البكالوريا، والظروف القانونية التي يجري فيها.
وأوضح البلاغ أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سوف يتولى إرسال كشوف النقاط إلى كل المترشحين المعنيين. وفي نفس الوقت أعلنت اللجنة الوزارية أن هذا الأخير سيتولى في نفس الوقت تطبيق عقوبات تجاه المؤطرين الذين أظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم، إلا أنه لم يحدد نوع وطبيعة هذه العقوبات، وقال أن مديريات التربية المعنية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيتولون اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع.
وتطرقت اللجنة الوزارية في بلاغها هذا إلى الظروف التي شهدها امتحان بكالوريا 2013، حيث قالت عنه أنه تميّز ب »بعض الاضطرابات التي حدثت خلال اختبار مادة الفلسفة في أحد عشر مركز بولايات: الجزائر، البليدة، قسنطينة، وهران، تلمسان، وعين تموشنت، وأدت هذه الإضطرابات ببعض المترشحين إلى التحرك والخروج من الأقسام، ولجوئهم إلى المشاركة في الغش بشتى الطرق« . وأضاف البلاغ: » وقتها تمّ اتخاذ كل التدابير لمنع بعض المترشحين من الخروج إلى الشارع، وتمت تهدئة الوضع داخل مراكز الإجراء، وكانت لجان المداولا ت أقرت ثبوت حالة المشاركة في الغش، وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي، الواردة في القرار الوزاري، واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان، وتقارير رؤساء المراكز«.
ولتوضيح الموقف أكثر قال البلاغ:» بعد إعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان، طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة، وأمام هذه الوضعية طلبت حينها وزارة التربية من المترشحين المعنيين التقدم بطلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة، وأُنشئت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات، وقد باشرت هذه اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية مهامها يوم السبت 6 جويلية المنصرم، وعكفت على دراسة كل الطلبات المُحالة عليها حالة بحالة، وأعدت ملاحظات خاصة بكل حالة، معتمدة على عدة معطيات ثبوتية، مُراعية التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة«. زد على هذا وفق ما يضيف البلاغ قامت اللجنة باستدعاء رؤساء المراكز، وبعض الحراس، وكل شخص بإمكانه أن يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها، وفور الانتهاء من دراستها أعدت اللجنة تقريرا مفصلا حول النتائج التي توصلت إليها، أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة آنفا، ممّا سهّل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز«.
أضف إلى هذا قالت اللجنة: »إن عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات مكّن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أو بآخر، فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين، والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم«.
وسجلت اللجنة أنه في ظل الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة أعلاه، فإن »اتصال المترشحين ببعضهم البعض ثابت، ومشاركتهم في الغش مؤكدة«. واعتبرت اللجنة أن »مثل هذا التصرف الذي صدر داخل هذه المراكز يجعل المترشحين في وضعية غير قانونية بحكم المادة 14 من القرار الوزاري المعدل، رقم 25، المؤرخ في 2 أكتوبر 2007، المُنظم للبكالوريا«.
وفي نهاية البلاغ، واعتمادا على دراسة مختلف الوثائق ذات الصلة بقضية الغش في البكالوريا، والاستماع إلى رؤساء مراكز الإجراء، وبعض الحراس المعنيين خلُصت اللجنة الوزارية إلى أن »كافة المترشحين المعنيين بهذه المراكز قد شاركوا في الغش الجماعي في مادة الفلسفة، وينجر عن ذلك رسوبهم جميعا في دورة جوان 2013 ، وبالتالي تطبيق الإجراءات العقابية التي ينص عليها التنظيم الساري المفعول، المحدد للإقصاء المتراوح بين 3 و5 سنوات للمترشحين المتمدرسين«.