قضية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا

تخفيف مدة الإقصاء إلى سنة واحدة

توصّلت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان البكالوريا دورة جوان 2013، إلى اتخاذ قرار يقضي بتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاه المترشيحين المعنيين بالمشاركة بالغش الجماعي إلى سنة واحدة نافذة.
وأكد بلاغ اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية أول أمس، جملة من الإجراءات، وذلك حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا والظروف التي تمت فيها عملية الغش، وكذا المحافظة على مستقبل تلاميذنا.
ويتعلق الأمر بتأكيد، رسوب كل المترشحين المعنيين بالمشاركة في عملية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2013، وتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاههم إلى سنة واحدة نافذة، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات المذكورة آنفا.
ومن جانبه، يتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إرسال كشوف النقاط إلى كل المترشحين المعنيين، فضلا عن تطبيق عقوبات تجاه المؤطرين الذين أظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم، حسب البلاغ.
وكانت لجان المداولات قد أقرت بثبوت حالة المشاركة في الغش، وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي الواردة في القرار الوزاري، واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان وتقارير رؤساء المراكز.
وذكر البلاغ، أنه بعد إعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان، طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة.
وأمام هذه الوضعية، طالبت الوزارة المترشحين المعنيين حينها، بتقديم طلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة وأنشأت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات.
كما قامت بالإضافة، إلى دراسة مختلف السندات استدعاء رؤساء المراكز وبعض الحراس وكل شخص بإمكانه أن يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها.
وفور الانتهاء من دراستها، أعدّت اللجنة تقريرا مفصلا حول النتائج التي توصلت إليها، أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة آنفا، مما سهل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز. كما أثبتت اللجنة، أن عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات، مكّن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أو بآخر، فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم.
وسجلت اللجنة، أنه في ظل الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة أعلاه، فإن اتصال المترشحين ببعضهم ثابت، وبالتالي فإن مشاركتهم في الغش مؤكدة.