تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الفساد لدعم ميكانيزمات محاربته

اعترف بوجود نقائص في هذا القانون، شرفي يكشف:

اعترف وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أول أمس، بوجود نقائص في قانون مكافحة الفساد تم الكشف عنها في الميدان، قائلا إنه من الضروري معالجتها من خلال تعديل بعض مواده بغرض تعزيز ميكانيزمات ووسائل مواجهة ومحاربة هذه الظاهرة، والتي تتعلق أساسا بحماية الشهود والمبلغين وكذا إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد .
صرح وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي خلال زيارة عمل قام بها لولاية بجاية، أول أمس، بوجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد، مؤكدا في هذا الصدد عزم الدولة للقضاء على هذه الظاهرة .
وأضاف الوزير أن هذا القانون »مرض« في مجمله علما أنه نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا »بحماية الشهود والمبلغين« وكذا إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد، وأفاد في هذا الإطار أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا وفعالية.
وألح شرفي في هذا السياق على ضرورة تحصيل قطاعه بوسائله الخاصة الغرامات المالية المنطوق بها من طرف العدالة والتي اعتبرها متواضعة، مشيرا إلى أن هذا النقص في التنفيذ جعل البعض يحس أنه يفلت من العقاب، حيث أكد في هذا الإطار أن عملية التحصيل ستتم مستقبلا خلال السنة نفسها التي يصدر فيها الحكم.
وفي هذا الإطار، أعد الاتحاد الأوروبي برنامج جديد بقيمة 10 ملايين أورو لدعم الجزائر في تعزيز سيادة القانون من خلال مشاركتها في مكافحة الفساد وإصلاح العدالة، من خلال تعزيز الخبرات في مختلف المؤسسات الحكومية الإقتصادية والسياسية.
يذكر أن وزير العدل دعا إلى الإسراع بإعادة تأهيل البنايات التي تعرضت للتخريب خلال حركات احتجاجية سابقة والتي تطلبت تحويل نشاطاتها إلى ملحقات خارج المدينة.