"إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين واسترجاع أموال الفساد"

دعا وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، مجددا إلى ضرورة تعديل القانون حول محاربة الفساد بغرض تعزيز ميكانيزمات ووسائل مكافحة هذه الظاهرة، مقرا بوجود نقائص تم الكشف عنها في الميدان ينبغي معالجتها من خلال مراجعة بعض المواد بهدف دعم ميكانيزمات مكافحة الفساد.
وأكد الوزير خلال زيارة عمل قام بها لولاية بجاية أول أمس، عزم الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، وأضاف أن هذا القانون "مُرض" في مجمله، علما أنه "نابع من اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر"، مشيرا إلى أن بعض التعديلات المتوقعة تتعلق أساسا "بحماية الشهود والمبلغين" وكذا "إجراءات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد".
وأفاد شرفي أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة هذه المسألة والبحث عن الوسائل التي تمكن العدالة من أن تكون في مستوى تطلعات المواطنين وجعلها أكثر مردودا وفعالية، وألح في هذا السياق على ضرورة تحصيل قطاعه بوسائله الخاصة الغرامات المالية المنطوق بها من طرف العدالة والتي اعتبرها متواضعة، مشيرا إلى أن هذا "النقص في التنفيذ جعل البعض يحس أنه يفلت من العقاب" حيث أكد في هذا الإطار أن "عملية التحصيل ستتم مستقبلا خلال السنة نفسها التي يصدر فيها الحكم".
ويذكر أن الوزير تفقد خلال هذه الزيارة مجموعة من الهياكل التابعة لقطاعه حيث دعا الإطارات المحلية إلى الإسراع بإعادة تأهيل البنايات التي تعرضت للتخريب خلال حركات احتجاجية سابقة والتي تطلبت تحويل نشاطاتها إلى ملحقات خارج المدينة، وقد شمل هذا الإجراء محاكم خراطة واميزور وسيدي عيش وتازمالت التي تنشط منذ سنتين انطلاقا من بجاية والقصور وأقبو مع ما يسببه ذلك من إزعاج للمتقاضين لدى هذه المؤسسات، وأكد شرفي في هذا الصدد أنه تم اتخاذ إجراءات لتسريع عملية إعادة تأهيل هذه الهياكل حاثا على "إعادة وضعها في الخدمة في أقرب الآجال بعد سنة من الآن كأقصى أجل"، وأشاد من جهة ثانية "بالجهود المبذولة من طرف كل المسؤولين والتي سمحت بمواصلة عمل العدالة وصيانة حقوق المواطن وتأكيد واجبات الدولة".