مجال الغش واسع واستئصاله يستدعي آليات مكيفة

إنشاء مجموعتي عمل لعقلنة الاستيراد ومكافحة مخالفات الصرف، جودي يشدد

كشف وزير المالية كريم جودي عن إنشاء مجموعتي عمل من أجل عقلنة الواردات ومكافحة مخالفات الصرف التي سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا، مؤكدا أن مخالفات الصرف ألحقت أضرارا بالاقتصاد الوطني، مشددا على أن مجال الغش واسع في معاملات الصرف وأن استئصاله يستوجب آليات مكيفة لتشخيص هذه الأعمال التي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد .
أوضح جودي أنه تم تنصيب المجموعة الأولى التي تضم عدة قطاعات ومن المفروض أن تقدم لاحقا نتائجها حول تطور الواردات فيما تم أيضا وضع مجموعة عمل من أجل تحديد مصادر التحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال ومخالفات الصرف، وتضم المجموعة المكلفة بمحاربة بشكل أعمق كل مصادر التحويلات غير القانونية كل من وزارة المالية وبنك الجزائر والبنوك العمومية.
وأشار الوزير إلى تواصل ارتفاع واردات الجزائر الذي أثار انشغال الحكومة خلال السداسي الأول من 2013 بقيمة 28.35 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أما بشأن مخالفات الصرف مؤكدا إعداد أكثر من 1000 محضر تم إرساله إلى العدالة في سنة 2013 تخص جنح بقيمة 17 مليار دج أي ما يعادل 220 مليون دولار.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على أن مصادر مخالفات الصرف متعددة واستئصالها يستدعي آليات مكيفة، مضيفا بأن مصادر هذه المخالفات متعددة فالمجال الذي تشمله هذه الأعمال واسع جدا »وهو ما يدفعنا إلى وضع آليات مكيفة ومنسقة مع مختلف هيئات الدولة من أجل تشخيص هذه الأعمال التي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني والقضاء عليها«.
وأضاف الوزير أن الطرق التي يلجأ إليها أصحاب هذه المخالفات »متعددة ومتنوعة«، واستطرد قائلا »هم لا يترددون في البحث عن الاستفادة من التدابير التي تضعها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع ودعم الاستثمار المنتج والمولد للثروة«، مذكرا أن الطرق التي تستعمل عادة في هذا الإطار هي تضخيم فواتير الاستيراد والبيع دون فواتير والتصريحات الجمركية الكاذبة وعدم استرجاع الأعوان الاقتصاديين المقيمين لعائداتهم من العملة الصعبة والتصريحات المنتقصة حول بعض الصادرات خارج المحروقات.

واستند الوزير إلى تقرير حول قمع مخالفات التشريع المتعلق بالصرف والذي تضمن أكثر من 1000 محضر تم إرسالها إلى العدالة، معتبرا أن هذا الرقم لا يعطي التقييم الصحيح لهذه الظاهرة كون هذا الرقم وإن يبدو مرتفعا كما قال فقد عرف تراجعا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الفارطة.