جودي يعلن عن مجموعتي عمل لعقلنة الاستيراد ومحاربة الظاهرة ويؤكد:

استئصال الغش يستدعي آليات مكيفة

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن مصادر مخالفات الصرف متعددة واستئصالها يستدعي آليات مكيفة، موضحا أن مصادر هذه المخالفات متعددة، فالمجال الذي تشمله هذه الأعمال واسع جدا وهو ما يدفعنا إلى وضع آليات مكيفة ومنسقة مع مختلف هيئات الدولة من أجل تشخيص هذه الأعمال التي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني والقضاء عليها.
وأوضح الوزير أن الطرق التي يلجأ إليها أصحاب هذه المخالفات متعددة ومتنوعة فهم لا يترددون، كما قال على سبيل المثال، في البحث عن الاستفادة من التدابير التي تضعها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع ودعم الاستثمار المنتج والمولد للثروة.
وذكر السيد جودي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الطرق التي تستعمل عادة في هذا الإطار هي تضخيم فواتير الاستيراد والبيع دون فواتير والتصريحات الجمركية الكاذبة وعدم استرجاع الأعوان الاقتصاديين المقيمين لعائداتهم من العملة الصعبة والتصريحات المنتقصة حول بعض الصادرات خارج المحروقات.
واستند الوزير إلى تقرير حول قمع مخالفات التشريع المتعلق بالصرف والذي تضمن أكثر من 1000 محضر تم إرساله إلى العدالة بحجم جنح يقدر ب17 مليار دينار.
وقال المتحدث إن هذا الرقم لا يعطي التقييم الصحيح لهذه الظاهرة كون هذا الرقم وإن كان يبدو مرتفعا كما قال فقد عرف تراجعا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الفارطة.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية أنشأت مجموعتي عمل من أجل عقلنة الواردات ومكافحة مخالفات الصرف التي سجلت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، حسبما أكده وزير المالية السيد كريم جودي.
وقد تم تنصيب المجموعة الأولى التي تضم عدة قطاعات ومن المفروض أن تقدم لاحقا نتائجها حول تطور الواردات، فيما تم أيضا وضع مجموعة عمل من أجل تحديد مصادر التحويلات غير القانونية لرؤوس الأموال ومخالفات الصرف.
وتضم المجموعة المكلفة بمحاربة كل مصادر التحويلات غير القانونية كلا من وزارة المالية وبنك الجزائر والبنوك العمومية.
وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد وجه مراسلة إلى السيد جودي يدعوه فيها إلى اتخاذ كل الاجراءت التي قد يراها ضرورية من أجل تعزيز إجراء مراقبة وتحديد مخالفات الصرف.
وقد تواصل ارتفاع واردات الجزائر الذي أثار انشغال الحكومة خلال السداسي الأول من 2013 بقيمة 35ر28 مليار دولارا أي بارتفاع نسبته 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب الوزير.
وفي مجال مخالفات الصرف، أشار السيد جودي إلى إعداد أكثر من 1000 محضر تم إرساله إلى العدالة في سنة 2013 يخص جنح بقيمة 17 مليار دينارا أي ما يعادل 220 مليون دولار.