مخالفات الصرف: مجال الغش "واسع" و استئصاله يستدعي آليات مكيفة (جودي)

أكد وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء أن مصادر مخالفات الصرف متعددة واستئصالها يستدعي آليات مكيفة.
و قال جودي في حديث ل (وأج) (النص الكامل على الموقع aps.dz) "بالفعل مصادر هذه المخالفات متعددة (...) فالمجال الذي تشمله هذه الأعمال واسع جدا و هو ما يدفعنا إلى وضع آليات مكيفة ومنسقة مع مختلف هيئات الدولة من أجل تشخيص هذه الأعمال التي تسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني والقضاء عليها".
و أوضح الوزير أن الطرق التي يلجأ إليها أصحاب هذه المخالفات "متعددة و متنوعة". "فهم لا يترددون كما قال على سبيل المثال في البحث عن الاستفادة من التدابير التي تضعها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و تشجيع و دعم الاستثمار المنتج و المولد للثروة".
و ذكر في هذا الصدد أن الطرق التي تستعمل عادة في هذا الإطار هي تضخيم فواتير الاستيراد و البيع دون فواتير والتصريحات الجمركية الكاذبة و عدم استرجاع الأعوان الاقتصاديين المقيمين لعائداتهم من العملة الصعبة و التصريحات المنتقصة حول بعض الصادرات خارج المحروقات.
و استند الوزير إلى تقرير حول قمع مخالفات التشريع المتعلق بالصرف و الذي تضمن أكثر من 1000 محضر تم إرسالها إلى العدالة بحجم جنح يقدر ب 17 مليار دج (220 مليون دولار).
و اعتبر في هذا السياق أن هذا الرقم لا يعطي "التقييم الصحيح لهذه الظاهرة كون هذا الرقم و إن يبدو مرتفعا كما قال "فقد عرف تراجعا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الفارطة".
و كانت مراسلة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى جودي نشرتها وأج يوم السبت قد أكدت تراجعا بنسبة 54 بالمائة للمخالفات المسجلة خلال سنة 2012 داعيا المديرية العامة للجمارك إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل تعزيز المراقبة و الكشف عن هذه الممارسات.