جملة من النقائص تهدد حياة الواليد بالأغواط

غياب أجهزة التنفس بالمصالح الاستشفائية أزّم الوضع

يزداد ضعف وسوء تخطيط الإدارة الصحية في ولاية الأغواط الذي تسبب في استمرار معاناة النساء الحوامل والمواليد الجدد، رغم فتح مؤسسة استشفائية متخصصة للأمومة والطفولة التي لا تزال تشكو من عدة نقائص، باتت تهدد حياة النساء الحوامل وكذا مواليدها أمام عمل الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي جعل مهنتهم عسيرة.
دفع تزايد حالات وفيات الأطفال والنساء الحوامل في السنوات السابقة في ولاية الأغواط، والتي فاقت المعدل الوطني بتسجيل 30 حالة وفاة لرضيع في الألف، وكذا تزايد حالات وفيات النساء الحوامل، إلى اتخاذ وزارة الصحة لجملة من الإجراءات، من بينها توظيف عدد من الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد وكذا طب الأطفال للولاية، مع إقرار فتح مؤسسة إستشفائية متخصصة في الأمومة والطفولة بها وأخرى ببلدية آفلو مع تدعيم مصالح التوليد بالتجهيزات اللازمة والضرورية.
ورغم مساهمة هذه الإجراءات من طرف الوزارة المعنية في تراجع نسبة وفيات الأطفال إلى حدود 17 رضيعا في الألف، وكذا النساء الحوامل وتباين النسبة بين الأغواط وآفلو، لاسيما بعد استقدام مجموعة من الأطباء الأخصائيين الشباب قاموا ببذل مجهودات كبيرة في إنقاذ الكثير من الأشخاص، سواء للنساء الحوامل أو المواليد رغم النقائص المسجلة، إلا أن حدة المعاناة لا تزال موجودة والأخطار قائمة ، في ظل ظروف صحية محلية مشوهة عاجزة عن حل المشاكل.
فقد استفادت السلطات بأغلفة مالية معتبرة قد أقرت إنجاز مركب للأمومة والطفولة بآفلو، بسعة 80 سريرا، فإنها قامت بتهيئة مستشفى 120 سرير بحي الدكتور سعدان بمدينة الأغواط لتحويله إلى مركب للأمومة والطفولة بغلاف مالي معتبر، وقدرة استيعاب محدودة لا تتجاوز 70 سريرا لمختلف المصالح لأكثر من 300 ألف نسمة، يشهد تأخر كبير في الإنجاز دون اعتماد المقاييس الواجب توفرها في المركب والذهاب إلى اكتشاف عيوب زادت من معاناة النساء، حيث تم الإبقاء على مصلحة الطفولة في مستشفى أحميدة بن عجيلة وسط المدينة، وفتح مصالح للتوليد والحمل الصعب والعمليات القيصرية والمواليد بقدرات محدودة، الذي كانت خدماته منذ فتحه سيئة مع انتشار الأوساخ به الذي ساهم في انتشار الميكروبات بسبب النقائص البشرية والمادية.
وبالإضافة إلى العيوب التقنية وسوء التسيير التي جعلت الدرك الوطني يحقق في المشروع، وتحيل مدير الصحة بالأغواط على العدالة، فإن الكثير من التجهيزات التي تم الحصول عليها واقتنائها غير كافية لضرورة الطب اللازم رغم فتحه لأول مرة في الولاية مصلحة حديثي الولادة مع إمكانها من تقليص وفيات الرضع وأنقذت أرواح بعضهم، إلا أن بعض الحاضنات غير مطابقة، مع غياب تام لجهاز التنفس الاصطناعي واقتناء تجهيزات لا تحتاجها المصلحة، مما يبرر اللامبالاة في تسيير الخدمات الصحية المحلية بشراء حاضنات ناقلة، حيث اقترح الأطباء الأخصائيون وكذا منتخبو المجلس الشعبي الولائي غلق هذا المرفق الصحي بسبب النقائص المسجلة لضمان سلامة النساء والمواليد، إلا أن السلطات المحلية ومديرية الصحة تجاهلت المطلب.