سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مستوى كامل إقليم الاختصاص الحضري، خلال شهر جويلية المنصرم 11297 قضية تخصّ الإجرام العام، تم حلّ ملابسات 6227 قضية منها بنسبة مئوية بنسبة فاقت ال ,55 أسفرت عن توقيف 6909 شخص أودع منهم 1791 الحبس المؤقت فيما أخضع 143 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية. وحسب ما جاء في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإن قضايا المساس بالأشخاص في صدارة هذه الجرائم ب 6548 قضية مسجلة، تم حلّ ملابسات 4277 قضية منها، بنسبة بلغت ,56 حيث تورط فيها 4709 شخص، أودع منهم 740 الحبس المؤقت، في حين أخضع 75 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية. كما عرفت قضايا المساس بالممتلكات، تسجيل 4533 قضية، حلّت منها 1742 قضية، بلغ عدد المتورطين فيها 1775 شخصاً، أودع منهم 766 الحبس المؤقت، في حين تم وضع 56 آخرين تحت الرقابة القضائية. وتأتي قضايا الجرائم ضد الأمن العمومي )جرائم الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة، التجمهر، الإقامة غير الشرعية..( أين تم تسجيل 216 قضية، تم حل 208 قضية منها أي بنسبة مئوية بلغت ,96 تورط فيها 425 شخص، أودع منهم 285 الحبس المؤقت في حين أخضع 12 شخصا لإلتزامات الرقابة القضائية. وحسب ذات البيان في ذات السياق، أن الأرقام المقدمة تعكس النشاطات والمجهودات الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين والممتلكات، موضحا أن المديرية العامة للأمن الوطني، تضع تحت تصرف المواطنين باعتبارهم حلقة هامة وأساسية في العملية الأمنية، كل من الرقم الأخضر 1548 والرقم المجاني ,17 وذلك على مدار 24 على ساعة، وذلك للتبليغ عن مختلف الجرائم وحوادث المرور المرتكبة وكذا للرد على كافة استفساراتهم وطلباتهم وتوجيه المساعدة اللازمة لهم في الوقت اللازم والمناسب.
