افتتاح الدورة البرلمانية: المجلس الشعبي الوطني سيواصل مهامه بنفس العزيمة والإصرار

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد ابراهيم بوغالي, اليوم الاثنين, أن هذه الهيئة التشريعية ستواصل أداء مهامها فيما تبقى من العهدة التاسعة, بنفس العزيمة والإصرار, من أجل رفع التحديات الراهنة.
وفي كلمة له في افتتاح المجلس الشعبي الوطني لدورته العادية (2025 -2026), بحضور الوزير الأول, السيد سيفي غريب وأعضاء الطاقم الحكومي ومسؤولي مختلف الهيئات الدستورية, قال السيد بوغالي:" رغم أن مسارنا يوشك على نهايته, فإننا
سنواصل أداء مهامنا فيما تبقى من العهدة بنفس العزيمة والإصرار, تماما كما بدأنا, لكن الأهم هو أن نترك بصمة أخرى ترسي ممارسات وتقاليد برلمانية متقدمة".
ومع اقتراب انتهاء هذه العهدة التشريعية التي انطلقت قبل أربع سنوات, سجل السيد بوغالي عزم النواب على "مضاعفة العمل", من أجل رفع مختلف التحديات والرهانات.
وبالمناسبة, استعرض رئيس المجلس حصيلة العهدة التاسعة, متوقفا عند القوانين الجوهرية التي صادق عليها البرلمان, والتي تخص مجالات الحوكمة والاقتصاد والتعليم, فضلا عن الجانب الاجتماعي, وكذا الدور الرقابي الذي "مارسه النواب بفعالية, عبر الأسئلة وجلسات الاستماع في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة''.
ووصف الفترة التشريعية التاسعة ب"المحطة المفصلية على درب الإنجازات", حيث لعب المجلس خلالها "دورا بارزا في مواكبة الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , من خلال الدراسة والمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين جوهرية (...) ارتبطت بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وصيانة كرامته, وأعادت الاعتبار لهيبة الدولة".
على صعيد آخر, شدد السيد بوغالي على أن التحديات الراهنة تستدعي "رص الصفوف وتقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية, وتثبيت عرى التلاحم بين القوى الوطنية ومكونات شعبنا, ونخبنا السياسية والثقافية وفواعلنا الاجتماعية, ومؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن".
وعرج على الدور المحوري المنوط بالجالية الوطنية بالخارج, باعتبارها "رافدا أساسيا للابتكار والتنمية", ما يستدعي "تقوية صلتها بالوطن الأم واستثمار خبراتها فيما يخدم الاقتصاد الوطني".
وبالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي المتسارع الذي تنعقد فيه الدورة الأخيرة من العهد الحالية, أبرز السيد بوغالي ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بصفتها "أداة داعمة للدبلوماسية الوطنية, تقوم على مبادئ الجزائر الثابتة في السلم وعدم الانحياز واحترام الشرعية الدولية".
وفي إطار رئاستها للاتحاد البرلماني العربي للسنة الثانية على التوالي, جدد السيد بوغالي التزام الجزائر بالعمل, تحت قيادة رئيس الجمهورية, على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومساندة حقه, مثمنا التصويت الواسع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعلان يكرس حل الدولتين كخيار عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وعلى ضوء المستجدات الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات الصهيونية التي طالت دولة قطر الشقيقة, جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على موقف الجزائر "الثابت, الرافض لكل أشكال العدوان والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وسيادة الدول" وهو الموقف الذي عبرت عنه بوضوح في جلسة مجلس الأمن الأخيرة.
وفيما يتصل بالشأن الإفريقي, ذكر السيد بوغالي بأن الجزائر "تبقى وفية لنهجها القائم على الحوار والوساطة وطرح مقاربات سياسية توافقية, بعيدة عن الخيار العسكري لاسيما في منطقة الساحل".
كما عاد للتذكير بتمسك الجزائر بتطبيق الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية, من أجل تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير مصيره.