القمة العربية الإسلامية الطارئة: الوقوف "صفا واحدا" إلى جانب دولة قطر في مواجهة العدوان الصهيوني

أجمع المشاركون في القمة العربية الاسلامية الطارئة, اليوم الاثنين بالدوحة, على الوقوف "صفا واحدا" إلى جانب دولة قطر في مواجهة العدوان الصهيوني الذي يعد "خرقا فاضحا" للقانون الدولي و"تهديدا خطيرا" للسلم والأمن الإقليميين, محذرين من أن استمرار الممارسات العدوانية الصهيونية تقوض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.
وأكد المشاركون في البيان الختامي الذي توج القمة "الدعم المطلق لدولة قطر وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها", معربين عن الرفض القاطع لأي "محاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت".
وشدد القادة على أن الهجوم الصهيوني, "يستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة, وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف".
واعتبروا أن "غياب المساءلة الدولية وصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الصهيونية المتكررة شجع الكيان الغاصب على التمادي في اعتداءاته وإمعانه في انتهاكه الصارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, الأمر الذي يكرس سياسة الإفلات من العقاب ويضعف منظومة العدالة الدولية ويهدد بالقضاء على النظام العالمي المبني على القواعد, بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وفي نفس السياق, دعوا إلى إدانة السياسات الصهيونية "التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة حيث يستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء سلاحا للحرب ضد الشعب الفلسطيني, في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف", مطالبين المجتمع الدولي ب"تحرك عاجل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة, ووضع حد للاعتداءات الصهيونية في المنطقة".
من جهة أخرى, حذرت الوثيقة من التبعات "الكارثية" لأي قرار من قبل الكيان الصهيوني بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة, داعية إلى التصدي له باعتباره "اعتداء سافرا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني, وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, ونسفا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
وفي الختام ,دعا المشاركون في القمة, المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته "القانونية والأخلاقية" في إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين, ووضع جدول زمني ملزم لذلك, مع التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط "لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني, أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء, بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".