مشاريع سكنية متوقفة بالعاصمة وأخرى لم تنطلق منذ 20 سنة

المستفيدون يطالبون بلجان تحقيق ميدانية

تشهد العديد من المشاريع السكنية بولاية الجزائر العاصمة توقفا في الأشغال منذ سنوات وتأخرا كبير في الإنجاز، استدعت في بعض الحالات إعادة منحها إلى مؤسسات أخرى عدة مرات نتيجة عدم كفاءة المقاولات المكلفة بالإنجاز، زادها في ذلك انعدام المتابعة الميدانية من قبل السلطات الوصية، ما جعل المواطنين يطالبون في كل مرة بإيفاد لجان تحقيق إلى هذه المشاريع التي بقيت لسنين طويلة حبيسة قرارات المسؤولين على غرار مشروع »أبيسي كناب« بدار البيضاء والذي توقفت الأشغال به منذ سنة ,1989 بالإضافة إلى مشروع 1412 مسكن اجتماعي تساهمي بدرارية والتي تسير أشغاله بوتيرة جد بطيئة.
لا تزال العديد من المشاريع السكنية بولاية الجزائر العاصمة تعاني من مشاكل عويصة أثرت سلبا على مدة الإنجاز التي قفزت في بعضها من شهور إلى سنوات كما هو الشأن بالنسبة لمشروع 1412 مسكن اجتماعي تساهمي المتواجد بإقليم بلدية درارية والذي انطلقت به الأشغال سنة 2009 إلا أنها لم تكتمل إلى يومنا هذا بحجة مشاكل التمويل وعدم كفاءة المؤسسة التي كانت مكلفة بالإنجاز، وحسب مصدر مقرب فان المشروع يشرف عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، وقد تم توجيه إعذارات إلى المؤسسات المنجزة تم على إثرها وقف نشاطها، إلا أن الملاحظ حسب بعض المستفيدين أن نسبة الإنجاز لا زالت تراوح مكانها ولا زالت نسبة الأشغال لم تبلغ حتى 50 بالمائة وأكد هؤلاء في تصريح خاص ل» صوت الأحرار« أن أشغال البناء في بعض العمارات لا تزال متوقفة ولم تبلغ حتى نسبة 20 بالمائة، الأمر الذي زاد من قلقهم واستيائهم، متسائلين عن سبب هذا التأخر والتماطل، وأضافوا أنهم تقدموا في العديد من المرات بجملة من الشكاوي للسلطات المحلية للنظر في وضعيتهم التي هي في تأزم من يوم لآخر بغية إيجاد حلول لما أسموه بالمعضلة، إلا أنهم وفي كل مرة يتلقون مجرد وعود لا أكثر.
وقال أحد المستفيدين: »لقد استبشرنا خيرا عندما صدرت أسماؤنا بقوائم المستفيدين من مشروع 1412 تساهمي اجتماعي بدرارية وزاد اطمئنانا عندما أشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي على عملية الأشغال، غير أن المشروع يسير بوتيرة بطيئة ولا يزال في بدايته، بعدما تم توقيف الشركة التي كلفت بالإنجاز ولاحظنا أن عدد عمال البناء قليل وقليل جدا وغير كافي بالنسبة لهذا المشروع الكبير وهو ما يزيد من تأخر الأشغال به«.
وأعرب مستفيد آخر عن تذمره الشديد من توقف الأشغال لشهور وأشار أنهم دفعوا الشطر الأول من مستحقات الشقق سنة 2009 وهناك من المستفيدين من دفع مبلغ الشقق بكامله، إلا أن المشروع شبه متوقف بسبب نقص في عدد العمال، وهو الأمر الذي أثار غضبهم وقد طالبوا في العديد من المرات ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسن داي توضيحات عن هذا التأخر بعدما تمددت مدة الإنجاز من 24 شهرا إلى قرابة 5 سنوات.
من جهته ذكر مواطن آخر مستفيد من هذا المشروع أن هذا التأخر زاد من تأزم وضعيتهم الاجتماعية حيث يعانون من أزمة حادة في السكن سواء بسبب ضيق شققهم التي يقطنون بها عند أقاربهم أو بسبب مصاريف الكراء التي أثقلت كاهلهم حيث تتراوح مابين 25 ألف دج و35 ألف دج للشهر الواحد.
نفس الشيء بالنسبة لمشروع 2684 مسكن اجتماعي تساهمي بدرارية فهو الآخر تشهد أشغاله تأخرا كبيرا إذ لم تبلغ نسبة إنجازه 20 بالمائة حسب تصريحات المستفيدين رغم أن ملفات الإيداع تمت سنة 2008 وحددت آجال إنجازه آنذاك ب 24 شهرا وتساءل هؤلاء عن مصير هذا المشروع الذي تشرف عليه مؤسسة » باتيجاك« والتي كانت من المفروض أن تسلمه سنة 2012 .
وذكر مستفيد آخر أن المؤسسة المكلفة بالإنجاز تزيد في تماطلها بسبب نقص الرقابة وعدم متابعة المشروع الذي تحول حسبهم إلى » الحلم البعيد « يستحيل رؤيته، وحمل المحتجون المسؤولية إلى مديرية السكن لولاية الجزائر والتي ذكروا أنها من المفروض الضغط على مؤسسة » باتيجاك« لإتمام المشروع أو سحبها منها وتحويلها إلى مؤسسة قادرة على إنهاء المشروع في وقته الذي حددته البطاقة التقنية .
من جانب آخر لازال المشروع السكني الاجتماعي التساهمي »أبيسي كناب« ببلدية دار البيضاء متوقفا منذ سنة 1989 في حين كان من المقرر أن تتم أشغال الإنجاز في مدة لا تتجاوز 3 سنوات ويؤكد المستفيدون أن المقاولين والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط »كناب تخلوا عن المشروع بعدما تم تعويضهم وهم الآن ينتظرون قرارا من المسؤولين لإعادة بعثه بعد سنوات طويلة من الانتظار.
كما تساءل عدد من المستفيدين من مشروع 100 مسكن اجتماعي تساهمي بحي درقانة ببلدية عين طاية بالعاصمة، عن مصير سكناتهم التي لم تنطلق بعد في الانجاز بعد مرور3 سنوات من استكمال الإجراءات الإدارية ودفع مستحقات التي قدرت ب 100 مليون سنتيم للفرد الواحد، وهو الأمر الذي أثار استياء وقلق هؤلاء الذين عبروا عن تخوفهم من أن يتوقف المشروع نهائيا أو تحويله إلى أشخاص غرباء، مشددين في نفس الوقت بلهجة قوية على أنهم سوف لن يسمحوا بأن تسلب حقوقهم أمام مرأى من أعينهم.
القضية حسب المتحدثين تعود إلى سنة 2008 حين تم ضبط قائمة المستفيدين من مشروع 100 مسكن اجتماعي تساهمي بحي درقانة ببلدية عين طاية حيث تم استدعائهم من طرف البلدية لاستكمال الإجراءات الإدارية، وبفعل تم ذلك بطرق قانونية وتم تحديد الأرضية التي كان سيقام عليها المشروع ، بالإضافة إلى هذا فقد تم دفع للمؤسسة التي كلفت بالانجاز مبلغ 100 مليون سنتيم للفرد الواحد على أن تسلم السكنات سنة ,2010 لكن يضيف هؤلاء: » المشروع لم يخرج من الأرض وبقي مجهولا لحد الساعة، ولا أحد يعرف مصيره حتى السلطات المحلية لبلدية عين طاية لا تملك إجابات عن ذلك «، مؤكدين أنهم سيتخذون كافة الطرق والإجراءات القانونية التي سيرونها مناسبة لهم لوضع حد لمأساتهم التي دامت 3 سنوات.
وبالمقابل توقفت الأشغال بمشروع 800 مسكن تساهمي اجتماعي بعين البنيان الذي انطلق في إنجازه سنة ,2007 وقد ذكر المواطنون أن السلطات لم تعرهم أدنى اهتمام بشأن هذا الموضوع، حيث أصبحوا يترقبون في كل مرة ولمدة سنوات طويلة أشغال البناء على أمل أن تكون نسبتها قد تقدمت ، إلا أنهم يتفاجؤون في كل مرة بوقف الأشغال في أجزاء منها وأمام هذا يطالب المستفيدون من السلطات بضرورة النظر في مشكلتهم وإيفاد لجان تحقيق لوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن يتحول صبرهم إلى احتجاجات واعتصامات حسب تصريحاتهم .