طالب الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين بولاية قسنطينة من السلطات العليا إنشاء مؤسسة عمومية لاستيراد الأبقار الحلوب، حتى يكون التواصل بين الدولة و الفلاح مباشرا، وفرض الرقابة على سوق الأبقار الذي يتحكم فيه ما سماهم ب: زالباروناتز الذين يتحصلون على اعتمادات من الدولة لاستيراد الأبقار، ثم يتحكمون في سعر بيعها في السوق بطريقة غير مدروسة، و هذا من شأنه أن يضع حدا للوساطة بين الفلاح و الدولة و حدا ل: ''البزنسة''، لأن الضحية كما قال ليس الفلاح وحده و إنما الاقتصاد الوطني كله أثمرت جهود أعوان الشباك الموحد الذي انطلق منذ شهر بولاية قسنطينة حيث مكن من تسهيل العمليات بالنسبة للفلاحين المختصين في الحبوب الشتوية، والذين سددوا ديونهم على مستوى البنك و تعاونية الحبوب و البقول الجافة و شركة التأمين سيرما ، و بلغ عدد الفلاحين الذين سددوا ديونهم 2000 فلاح استفادوا من قرض الرفيق بقيمة 140 مليار سنتيم، و أنهى الشباك الموحد كل المشاكل التي كانت مطروحة، وحسبما كشفه عوّان سليمان الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين، في حديث خص به صوت الأحرار فإن 800 فلاح آخر تحصلوا على قرض الرفيق هذا الموسم، و تمت العملية من طرف ديوان العقار في إطار منظم و مرتب، بحيث لكل فلاح رقمه الخاص لتفادي الاكتظاظ في الشباك الموحد، أما ما تعلق بعقود الامتياز ، فقد تم تسليم 300 عقدا للفلاحين لتشجيع الاستثمار الفلاحي، فيما يبقى 2900 ملفا قيد الدراسة . ألفا فلاح سددوا ديونهم عبر الشباك الموحد و بخصوص الأسمدة و البذور بكل أنواعها، أكد الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين على توفر هذه الأخيرة، حيث ستتمكن ولاية قسنطينة من تصدير البذور للولايات المجاورة التي عرفت أزمة الجفاف في المواسم الماضية مثل أم البواقي، تبسة و غيرها، و معلوم أن ولاية قسنطينة احتلت المرتبة الأولى في الحبوب الشتوية على المستوى للوطني ، و هذا بفضل الاستعمال الجيد و العقلاني للأسمدة الآزوتية و أسمدة العمق بنسبة 60 بالمائة، و لها مردود أحسن من بعض الولايات كميلة التي تملك أربعة أضعاف المساحة التي تملكها ولاية قسنطينة ، و هذا بفضل السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم الفلاح، و من المتوقع حسب الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين أن تحصد ولاية قسنطينة في موسم 2014 مليون و 700 ألف قنطار من الحبوب، لأنه حسبه مهيأة، بعد تسوية مشكل العقار في إشارة منه الى المستثمرات الفلاحية التي عرفت أزمة كبيرة في المواسم الفلاحية الفارطة، و هذا في إطار قانون الامتياز الجديد رقم 10 03 الذي أعطى الحق لكل فلاح الاستفادة من قرض الرفيق، بخلاف القانون القديم رقم 8719 الذي صدر في إطار ما سمي بالانتفاع الدائم. مربو الأبقار يطالبون باستغلال 200 إسطبل مهمل. و من جهة أخرى كشف الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين عن المشاكل التي يتخبط فيها مربو الأبقار الحلوب مشيرا الى أن 200 إسطبل ما تزال شاغرة دون استغلال حسب إحصاءات مديرية الفلاحة، لو استغلت هذه الإسطبلات في تربية أبقار الحلوب، كذلك غياب الرقابة ، هذه الأوضاع جعلت هذه الشعبة تسير بطريقة فوضوية، لدرجة أن أصبحت الأبقار تتغذى على القمامات، و حسب عوان سليمان فإن الأبقار الهائمة في المناطق الحضرية و تأكل مخلفات الإنسان في المزابل أصحابها ليسوا مربين حقيقيين، و لا يملكون صفة مربي أبقار ، و إنما هم تجار أبقار، و ليس كل من يملك بقرة هو فلاح أو حلاب و عليه لابد على الدولة أن تولي اهتمامها بالمربين الحقيقيين و توفر لهم الأبقار الحلوب لضمان حليب البقرة للمستهلك من جهة و القضاء على استيراد حليب البودرة من جهة أخرى. أما القنبلة التي فجرها الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين الجزائريين هي الأخطاء التي ارتكبتها اللجنة الولائية حيث لم تبادر في دراسة ملفات أكثر من 381 فلاح ، و تسوية وضعيتهم في جانب العقار بما يعادل 10 آلاف هكتار، و تعود هذه المساحات الى بنايات ريفية ، مقبرة ، تعود كلها إلى أيام الثورة ، بالإضافة الى سكنات من طرف» بي دو« ، و شهادات سلمها رئيس بلدية حامة بوزيان السابق المحسوب على حزب التجمع الوطني الديمقراطي لمواطنين من أدل بناء سكنات ريفية فوق قطع أرضية هي ملك لفلاحين دون ترخيص منهم، و فتح على إثرها تحقيقا، غير أن نتائجه لم تظهر الى اليوم، و هؤلاء الفلاحين اليوم يدفعون أخطاء المسؤولين. ضرورة إنشاء مؤسسة لاستيراد الأبقار لتنظيم الشعبة و من جهة أخرى ما زال الموالون حسب المتحدث يشتكون من غلاء النخالة و مادة الكلأ ( القرط)، و قد أثر سوء تغذية الأبقار على مردود الحليب، إذ يقدر للبقرة الواحدة 10 لترات في اليوم بدلا من 30 لتر في اليوم و هو المعدل الذي تنتجه الأبقار الحلوب، كما أن العائق الوحيد الذي يقف حجر عثرة أمام الفلاحين بولاية قسنطينة ما يسمى بسياسة زالتحديس، كون الفلاحين و بخاصة مربو الأبقار يخضعون إلى الشروط التي يمليها مستوردي الأبقار من الخواص، حيث يصل سعر البقرة الى أكثر من 30 مليون سنتيم، ضعف السعر القانوني ، و طالب الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين بولاية قسنطينة من السلطات العليا إنشاء مؤسسة عمومية لاستيراد الأبقار الحلوب، حتى يكون التواصل بين الدولة و الفلاح مباشرا، و فرض الرقابة على سوق الأبقار الذي يتحكم فيه ما سماهم ب: زالباروناتز الذين يتحصلون على اعتمادات من الدولة لاستيراد الأبقار، ثم يتحكمون في سعر بيعها في السوق بطريقة غير مدروسة، و هذا من شأنه أن يضع حدا للوساطة بين الفلاح و الدولة و حدا ل: زالبزنسةس، لأن الضحية كما قال ليس الفلاح وحده و إنما الاقتصاد الوطني كله، كما طالب الأمين الولائي لإتحاد الفلاحين الجزائريين من السلطات العليا و اللجنة الولاية إعادة النظر في ملفات 381 فلاح و تطبيق القانون و إعادة الحق لأصحابه.
