أكد وزير المالية، كريم جودي، أن الجزائر لا تعتزم اللجوء إلى تخفيض في نفقاتها للتجهيز من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، غير أن الحكومة ستبقى ملتزمة بانتهاج سياسة ميزانياتية حذرة مع تحكم جيد في نفقات التسيير، كما طمأن المواطن بأن هذا التوجه الحذر لن يكون له أي تأثير على النمو والقدرة الشرائية للمواطنين. قال جودي في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أنه في »الوضع الحالي لاقتصادنا سيكون لأي تخفيض في نفقات التجهيز تأثير سلبي مباشر على النمو وعلى وجه الخصوص في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتشغيل وكذا القدرة الشرائية للمواطنين« وأشار وزير المالية أن الرهان يكمن بالتالي في »الحفاظ على التوازنات المالية على المدى المتوسط على أساس سعر مقبول لبرميل النفط، مما يسمح في نفس الوقت بحماية مصالح الأجيال المستقبلية وبعث النمو الاقتصادي«.واعترف جودي أن الارتفاع الأخير للنفقات العمومية جاء تطبيقا لقرارات »سياسة محضة«، مؤكدا ضرورة ضمان توازنات مالية من خلال التحكم في نفقات التسيير العمومية. وفند وزير المالية ما ذهبت إليه بعض التحاليل التي ربطت الارتفاع المسجل في ميزانية النفقات بالزيادات الأخيرة في الأجور، حيث أوضح أن ارتفاع النفقات »لا يتوقف فقط على الزيادات في أجور الوظيفة العمومية والتحويلات الاجتماعية بل هو مرتبط أيضا بالنفقات المتكررة الناجمة عن استلام تجهيزات عمومية جديدة في إطار برامج الاستثمار التي تمت مباشرتها منذ سنة 2011«. وتضمن قانون المالية 2013 قيمة 2,2544 مليار دينار أي نحو 5,33 مليار دولار من نفقات التجهيز.وتراجعت هذه التوقعات بزهاء 10 بالمائة مقارنة بالنفقات التقديرية لسنة .2012 يتوقع عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وشدد جودي على أن انتهاج سياسة مالية حذرة أضحى أكثر من ضروري في الظرف الراهن الذي يعرفه الاقتصاد الدولي، قبل أن يتابع أنه »وبالرغم من سداد المسعى تعتبر التوازنات المالية مهددة حيث سيكون سعر 71 دولا للبرميل كافيا لضمان توازنها -حسب جودي- الذي أكد الوزير أن سعر 71 دولار للبرميل الواحد من النفط في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولارا للبرميل سيكون كافيا لضمان توازن الخزينة الجزائرية سنة ,2013 موضحا أن سعر توازن برميل النفط هو السعر الذي يسمح للموارد الميزانية بتغطية كل النفقات الميزانية الحقيقية للسنة. ولأسباب عديدة تكون هذه الأخيرة عادة دون مستوى النفقات التقديرية لاسيما فيما يخص نفقات التجهيز. وبالنسبة لميزانية السنة الجارية ، أوضح جودي »أن العجز في الميزانية يسجل تراجعا هاما مقارنة بسنة 2012 ليستقر في حدود 138,1 مليار دينار لسعر توازن يقدر ب 71 دولار للبرميل« في الوقت الذي تتجاوز فيه الأسعار في الأسواق 111 دولار للبرميل. وفي سؤال حول دور الاحتياطات المالية لبعث النمو الاقتصادي في الجزائر ذكر الوزير بالنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها- حسبه- بفضل »التسيير الحذر للمالية العمومية«.معتبرا أن التسيير الحذر للمالية العمومية سمح بتعزيز الاحتياط العمومي على مستوى صندوق ضبط الإيرادات والذي انتقل من 5,171 مليار دينار في 2001أي ما يعادل 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام إلى 9,2 مليار دينار في 2006 (34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ) ثم إلى 6,5 مليار دينار في 2012 (35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وأشار أن بعث النمو الاقتصادي خارج المحروقات يوجد حاليا بين أيدي البنوك، حيث أكد أن البنوك تلعب دورا هاما من خلال مرافقة الفاعلين الحقيقيين للنمو والمتمثلين في المؤسسات المولدة للثروة ومناصب الشغل.
